جريدة البديل السياسي
يوماً بعد يوم، تؤكد حكومة العثماني أنها حكومة لا علاقة لها بالشعارات التي ترفعها.
فقد تضمن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة تخصيص ، العثماني، 4820مليار سنتيم للوزراء لاقتناء السيارات الفارهة وشراء التجهيزات الفاخرة للقطاعات التي يشرفون عليها.
ورغم إعفاء 16 وزيراً وتشكيل حكومة شبه مقلصة إلا أن ميزانية المعدات ظلت مرتفعة جداً ومتناقضة مع خطابات التقشف التي تضمنتها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة خلال إعداد مشروع القانون المالي.
أكدت مصادر لجريدة البديل السياسي أن الفرق البرلمانية تتجه الى إحراج حكومة الاسلاميين، في قضية تبذير ألاف الملايير التي خصصها العثماني لوزراءه لشراء السيارات والمكاتب وتضييعها في قضايا ثانوية في اللحظة التي ترفض المؤسسات العمومية اداء الاحكام التي على عاتقها والمقدرة ب1000 مليار سنتيم.
تعليقات الزوار ( 0 )