جريدة البديل السياسي / زكرياء أمغاري /
يتساءل الكثيرون عن وجهة نظرة المصالح الولائية من تعنت القائمين على تسيير الشأن المحلي بمراكش وذلك من خلال فرض مجموعة قرارات تفويضية أقل ما يمكن يقال عنها أنها سيادية متشبعة بثقافة الشيخ والمريد أي اعتراض ولو فيه مصلحة او ابداء الرأي يعتبر صاحبه خارج الطاعة وجزائه جهنم لأن إعتقاد من يديرون الشأن المحلي بمراكش هم من يمتلكون الحقيقة ولو أخطأوا فهم لا يحبون أن يلومهم أحد لأن الخطأ من الشيطان ولهم حسن النية في ذلك كيف لا ورغم كل الشروط الأساسية المتعلقة بقانون تمرير الصفقات العمومية في إطارها التفويضي والتي تكون الصفقة العمومية بدونها غير مشروعة إلا أن جماعة مراكش تتفرد بالاستثناء و أبرز مثال لا الحصر على ذلك "حاضرة الأنوار " المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بمدينة مراكش والتي قال في حقها "الفقيه " مجيبا أحد المستشارين " هذه الشركة ديالنا حنا " ليطرح السؤال شكون حنا؟
وحسب مصادر مطلعة لجريدة " البديل السياسي " أن على الرغم من استعطاف وتودد بعض الأعضاء المجلس الجماعي لرئاسة المجلس الجماعي الظاهرة في " الفقيه " والباطنة في " الإمبراطور " لأخذ الوقت الكافي قبل الدخول في هذه التجربة الظاهرة معاليمها ونتائجها قبل الخوض فيها ومطالبين بذلك عرض الصفقة على أنظار السلطة المحلية لإبداء الرأي وعدم تحمل المسؤولية في ذلك كمجلس واستشارة ذوي الإختصاص لكون من تمت استشارتهم من موظفين " على مسؤوليتي " لا يفقهونا في مجال الكهرباء شيئا .
واستغرب نفس الأعضاء من الطريقة التفضيلية التي يتم التعامل بها مع هذه الشركة بالذات حيث سخرت لها كل الإمكانيات الجماعة بدون تداول ذالك بالمجلس أو أخذ موافقته مثال لا الحصر المستودع البلدي الكائن بشارع المنارة جيليز يتم استغلاله من طرف الشركة بدون سند قانوني أكثر من سنة بنسبة 60% من مساحة المستودع البلدي نهيك عن جعله مقر رسميا لها يحتوي على مكاتب إدارية ومستودعات ومراكن سيارات و شحنات التابعة لأسطول الشركة فضلا عن استغلال الماء والكهرباء داخل المستودع البلدي الذي تعود ملكيته للجماعة دون وضع عدادات في اسم الشركة .
تعليقات الزوار ( 0 )