الحبس لمستشارة جماعية لهذا السبب

جريدة البديل السياسي /

حكمت ابتدائية تازة، يوم  (الخميس)، على مستشارة من العدالة والتنمية بجماعة كلدمان، بالحبس النافذ لشهرين و500 درهم غرامة نافذة بتهمة السرقة، بعد تورطها في سرقة البطاقة البنكية لزميلتها وسحب مبلغ مالي من رصيدها، قبل اكتشافها الأمر وتقديمها شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة نفسها.

وصدر الحكم على المتهمة التي توبعت في حالة سراح مؤقت، في ثالث جلسة بعد أسبوعين من حجز ملفها التلبسي التأديبي الذي عين أمام المحكمة في 15 شتنبر الماضي، للتأمل بعدما استمعت هيأة الحكم إليها وإلى المرافعات، فيما لم تنتصب الضحية طرفا مدنيا بعد نجاح تدخلات معارفهما لإقناعها بذلك. وقدمت الضحية “ر. د” نائبة للرئيس من الحزب نفسه، شكاية للنيابة العامة ضد زميلتها “ف. ل” وهي نائبة أيضا للرئيس، فتح فيها تحقيق بأمر قضائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي بتازة، إذ استمع إليهما في محضر رسمي قبل إحالة المسطرة على المحكمة التي تابعت المتهمة في حالة سراح.

وفوجئت الضحية في شتنبر الماضي باختفاء بطاقتها البنكية في ظروف غامضة، قبل أن تراجع البنك لتكتشف حقيقة اختفاء نحو 15 ألف درهم من رصيدها، إذ اعتمد على الكاميرا المثبتة فوق شباك بنكي، لمعرفة من سحب المبلغ وتاريخ وتوقيت ذلك، إذ كانت صدمتها كبيرة بعدما اكتشفت أن ساحبته زميلتها.