مرصد محاربة الرشوة يراسل مفتشة المفتشية العامة بوزارة الداخلية بخصوص اختلالات جماعة العطارين

جريدة البديل السياسي:

إلـــــى السيدة مفتشة المفتشية العامة بوزارة الداخلية المحترمة الربــــــــــــــــــــــاط .

الموضوع : طلب فتح تحقيق حول ما تتداوله الصحف والمواقع الالكترونية حول شبهة الفساد والاختلالات المالية الخطيرة بجماعة العطاوية بإقليم السراغنة.

تحية واحتراما ، وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وفي إطار تنزيل توصيات صاحب الجلالة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، أثارت مجموعة من المواقع الالكترونية ما يمكن اعتباره مؤشرا صريحا لاختلالات مالية بجماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، ومن بين هذه المواقع موقع "المستقبل". ومن خلال الاطلاع على ما نشر حول الموضوع من وثائق ومعطيات، تبين أنها معطيات تستدعي فتح البحث والتحقيق بشأنها، ومن بين هذه المعطيات ما يلي: • شبهة في تدبير الصفقات:

إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة: قام الرئيس بإنجاز عدة صفقاتتتعلق بنفسالأشغال،أي تهيئ مركز العطاوية، بمساهمة الجماعة ودعم من وزارة الداخلية وبشراكة مع الجهة وهي الصفقات: رقم 1/ 2012 و رقم 2/ 2012 و رقم 14 / 2012 و رقم 15 / 2912 و الصفقة رقم 17 / 2012 مما يدل على ان هناك صرف اعتمادات لنفس العملية. إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية :يتعلق الأمر بإسناد صفقاتلإنجاز اشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون، أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، حيث إن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين ونصف درهم،وحسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانتبسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن. •

منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية: يتعلق الأمر بالتسليم المؤقتإلى شركةاركانة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 والثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010وهو بناء ثانوية وإعدادية ودار الطالبةوتسليمها إلى الدولةوهو ما تم التراجع عنه وتغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية (اتفاقيةشراكة) مما يطرح تساؤلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات والذي يقدرب 9.975.644 .77 درهم. •

عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية: يتعلق الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة ارجانا تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون، خاصة وان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسميةالمبرمة معالشركة. • تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون: قام الرئيس بفسخ صفقتين، الصفقة 11 / 2010 والصفقة 12 / 2010 لشركةبيوي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وموافقة السلطاتالإدارية والمالية، وقام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية سيوتراب من خلال الصفقات: رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 ورقم 18 / 2011. رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013،حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل. •

بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية: تم بناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير و هو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل (مذكرة إخبارية تحت رقم 653 بتاريخ 12 / 7 / 2012 و المذكرة الإخبارية رقم 648 بتاريخ 22 /1 / 2012). تفيد الوثائق بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون. •

سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون: قام الرئيس بسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مائة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 من الحساب البنكيBMCE العطاوية رغم انه رئيس الجمعية و في نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض مع القانون رقم 113.14 المتعلق بالتنظيمي للجماعات. •

تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلته. • التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين: يسجل بان عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا، لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام. •

بيع أكشاك خارج المساطر القانونية :قام ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها. • استغل نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت. أمام هذه المعطيات يلتمس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فتح تحقيق عاجل وإحالة المعطيات إلى كل الجهات المعنية بما فيهم النيابة العامة لارتباط الموضوعبتبديد أموال عمومية، من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بالمواقع الالكترونية والمنقولة إليكم من خلال هذه المراسلة. وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام