جريدة البديل السياسي.كوم /
سحب قاضي التحقيق جوازات سفر رجال أعمال مغاربة معروفين، متورطين في عمليات نصب على فرنسيين يقيمون بفرنسا وأرادوا الاستثمار في مشاريع صحية بالمغرب، وخاصة بمراكش.
وتم منع رجال أعمال من مغادرة التراب الوطني إلى غاية إنهاء التحقيقات في الملف، بعد أن دخلت السفارة الفرنسية وكاتب استشارة وتحقيقات فرنسية على الخط تورد “المساء”.
وجاء سحب جوازات السفر بعد أن أنهت فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في شأن أكبر عملية نصب، بطلاها مغربيان وضحاياها شركة فرنسية ومؤسسة استثمار إماراتية، تم النصب على ممثليها القانونيين والاستيلاء على مشروع طبي بمواصفات عالمية بلغت قيمته المالية حوالي 50 مليار سنتيم، ليتحول إلى مشروع سياحي وسكني، في خرق واضح لكناش التحملات.
وتبين أن المشتبه بهم تمكنوا من النصب على مؤسسة بنكية في مبالغ مالية ضخمة أخذت كقروض بضمانات مشاريع متنازع حولها بالمحاكم، ما عجل بمتابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتمادتها.
وتم النصب على طبيب فرنسي كان قد حصل على مشروع طبي متكامل، بل إن جميع الجهات المعنية وافقت على المشروع، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي.
وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهم، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية.
مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض؛ فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يفاجأ بأنه ضحية عملية نصب مخطط لها بإحكام، بمشاركة نافذين ورجال أعمال ومسؤولين.
تعليقات الزوار ( 0 )