أحفير مجلس جماعي فاشل والرئيس خارج التغطية

محمد العموري – جريدة البديل السياسي 

ان سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمدينة أحفير في ظل تدهور البنيات التحتية وغياب المرافق الاجتماعية، وغياب إرادة حقيقية لدى المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية من أجل رفع الغبن عن هذه المدينة التي لم تحظى بأية مشاريع تنموية نظرا لسوء التسيير والتدبير الذي تعرفه جماعة أحفير  ،وهذا ما جعل الكثير من الساكنة يطرح السؤال التالي:

متى نستطيع أن نحلم بمسؤولين شرفاء يقدسون العمل الجماعي ،ويعتبرون المسؤولية تكليفا قبل أن تكون مغنما؟!

وإن طرحنا كل هذه الأسئلة ،فإن الهدف من وراءها هو تسليط الضوء على ما تعيشه المدينة من أوضاع متردية في كل المجالات .

من المؤكد أن الوضع بمدينة احفير إقليم بركان  في ظل هذا المجلس الفاشل يبعث على القلق والتشاؤم ،حوصرت المدينة بالبناء العشوائي ومن كل جانب وتحت أنظار الجميع وفي غياب ضوابط قانونية وغياب المراقبة فإن ما يحدث بهذه المدينة في مجال البناء العشوائي أمام صمت المسؤولين محليا شيء يندى له الجبين.

إن المجلس الجماعي لأحفير تشوبه العديد من الاختلالات والتي تتجلى في عدم احترام مقتضيات القوانين المتعلقة الميثاق الجماعي ،فمدينة أحفير تعيش تحت الإقصاء والتهميش الممنهج على جميع المستويات، في غياب تام لأبسط الحاجيات الضرورية للساكنة، وهو ما يدل على فشل تسيير المجلس الحالي للشأن المحلي وما يكتنفه من غموض كبير مع توالي الدورات السرية بدون فائدة تذكر.

الجماعة تعيش تفشي الفساد وسوء التسيير وغياب إرادة حقيقية لممثلي الساكنة وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي في التعامل مع قضايا الجماعة ومشاكل المواطنين الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية تبخرت ،فالبنية التحتية في بعض الأحياء بالمدينة منعدمة ،فلا واد حار ، ولا مساحات خضراء…وكذلك تغييب التدبير التشاركي وتهميش جمعيات المجتمع المدني في تقرير مصير هذه المدينة ،والغياب شبه التام لرئيس المجلس عن التسيير اليومي لهذا المرفق العام الشيء الذي يترتب معه تعطيل مصالح المواطنين الإدارية ،وووو………..

ولهذا تطالب الساكنة عامل الإقليم ولجن التفتيش لرصد حجم الفساد والتلاعب القائم بالجماعة وإثارة المتابعات القضائية في حق ناهبي المال العام.