بودريقة يستعين بشواهد طبية لتفادي عزله من مقاطعة مرس السلطان بسبب الغياب

جريدة البديل السياسي 

أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لعامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، لاتخاذ المتعين تجاه رئيس المقاطعة محمد بودريقة المتغيب منذ حوالي أربعة أشهر عن أداء مهامه.

وكان أعضاء المعارضة من المقاطعة قد راسلوا عامل عمالة مرس السلطان، يطالبون بتطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بعدما تسبب غياب الرئيس في عرقلة مصالح المواطنين ومشاريع مرس السلطان.

وراسل عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، محمد بودريقة، يطالبه بالمبررات التي جعلته يتغيب عن أداء مهامه كرئيس مقاطعة مرس السلطان، وبالتالي التسبب في عرقلة مصالح المواطنين والمشاريع التنموية للمقاطعة، لحوالي أربعة أشهر.

ورد بودريقة على مراسلة ممثل وزارة الداخلية، أمس الخميس، بمراسلة تتضمن تقارير طبية، وقرص يتضمن بحسب مراسلة جوابية لبودريقة اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، “تخطيط طبي ونسخة ورقة تحليلات طبيبة وقرص يتضمن تقارير طبية”.

ويعيش مجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء حالة جمود منذ حوالي أربعة أشهر، حيث تعطلت أهم مرافقه الحيوية وتأخرت مصالح المواطنين بسبب غياب رئيس المجلس، محمد بودريقة.

وطالب أعضاء المعارضة في المجلس، عامل الفداء مرس السلطان، في وقت سابق، بتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المواد 20 و 109 منه.

وشددت مصادر عليمة لجريدة “العمق”، أن غياب محمد بودريقة عن ممارسة مهامه كرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، “أثر بشكل سلبي على مجموعة من المصالح، التي لا تفوض لغير الرئيس، أهمها منح الرخص، وقرارات هدم المنازل الآيلة للسقوط، كذلك مشكل الصرف الصحي، حيث تقاطرت طلبات على المقاطعة للربط مع الواد الحار من قبل مواطنين، تزامنا مع التساقطات التي عرفتها المدينة مؤخرا”.

وأكدت المصادر ذاتها، “أن المقاطعة تعرف ضغطا من طرف المرتفقين الراغبين في الحصول على وثائق تتعلق غالبا بالرخص، لكن الإدارة لا تملك لهم حلا في غياب الرئيس محمد بودريقة”.

وقالت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة ، إن المقاولات النائلة للصفقات يجب أن تسوى وضعيتها المادية، لأن توقفها يعرقل مشاريع المقاطعة.

إلى ذلك، اعتبرت المادة 20، من القانون التنظيمي رقم 113.14، أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالات، ذكر منها الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين”.

في المقابل، سجلت المادة المادة 109، من نفس القانون أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب”.