جريدة البديل السياسي
دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضربة على الدخل.
وشددت النقابة خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي المنعقد، الأربعاء الماضي، على ان الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل (الثلاثاء 26 مارس) يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم.
في سياق متصل، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن بيان لها، الحكومة بإحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون- التقنيون…).
إلى ذلك، عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن دعمه ومساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى.
ويتعلق الأمر بحسب البيان بقطاعات: (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي…).
كما عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
يشار إلى أن الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية هذه السنة ستعقد يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.
وكانت النقابات قد تلقت دعوة شفوية لعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 20 مارس، لكن انتظارها لمحاور جدول أعمال هذا اللقاء دفع الحكومة لتحديد يوم 26 مارس كموعد نهائي للإجتماع.
ويُتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول ملفات مهمة، على رأسها قانون الإضراب، وتعديلات مدونة الشغل، وإصلاح نظام التقاعد، في ظل تخوف النقابات من المساس بالمكتسبات المتعلقة بالمدونة، والتي أثبت الواقع أنها لا تطبق أحيانا كثيرة، بحسب نقابيين، كما تحذر من إقرار قانون إضراب يقوض حق الشغيلة في ممارسة حقها في الاحتجاج من أجل مطالب مشروعة.
وتخشى النقابات من تمرير قانون إضراب تراجعي، خاصة في ظل ما تم فرضه من اقتطاعات وعقوبات وفقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”، التي ترى أنها تتعارض مع الفصل 29 من الدستور الذي يؤكد على ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مع تحديد شروط ممارسة هذه الحريات، بما في ذلك حق الإضراب.
يُذكر أن آخر اتفاق وقعته الحكومة والنقابات كان في 30 أبريل 2022، تضمن زيادة اعتبرتها النقابات “دون المستوى”. وقد أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في اجتماع سابق مع التمثيليات النقابية، بضعف هذه الزيادة، ووعد باستئناف النقاش حول تحسين الدخل.
تعليقات الزوار ( 0 )