الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية.. هذه تفاصيل التهم الموجهة للناصيري وبعوي

جريدة البديل السياسي

كشف صالح تزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المتهمين الـ20 من أصل 25 المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء، في ملف “إسكوبار الصحراء” ومعهم رئيس نادي الوداد سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي، تابعتهم النيابة العامة “من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم”.

وذكر الوكيل العام الجرائم في بلاغ رسمي، أن من بين التهم الموجهة للشخصيات البارزة في الملف، “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.

وأوضح الوكيل العام للملك “أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية”، في إشارة “لإسكوبار الصحرا أو الملقب بالمالي”، المتابع بالسجن النافذ في قضية “الاتجار الدولي في المخدرات”، نتج عنه الوصول إلى “قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.

وأشار الوكيل العام في بلاغ موجه للرأي العام في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، إلى “أنه وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.

وأكد الوكيل العام للملك صالح تزاري، أن “النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيدا لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة”.

إلى ذلك، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أحالت الخميس 21 دجنبر 2023، 25 متهما في ملف “إسكوبار الصحراء”، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وطالبت التحقيق معهم في تهم سطرتها الفرقة وتتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي و المشاركة في تزوير سجل و مباشرة عمل تحكمي، و الإرشاء و تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة و اتفاق، و المشاركة في مسك المخدرات، و نقلها و تصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية و عرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، بعد إحالة المتهمين عليه من طرف الوكيل العام، متابعة 20 متهما في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ورجال أعمال بالشرق وآخرون.

كما قرر قاضي لتحقيق إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة “على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم”.