أصدقاء البعيوي والناصري يضعون أيديهم على قلوبهم …….؟؟؟؟

مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي

هل يوجد بارونات المخدرات في المجالس المنتخبة و البرلمان، وكم عددهم، ثم كيف تمكّن الحشيش  المغربي من غزو المؤسسة التشريعية في غفلة من الدولة.

وكيف أصبح المال الحرام المختلط بأموال المخدرات جزءا كبيرا من عملية التبييض السياسي في البلاد.

من يتحمل المسؤولية، الأحزاب أم الدولة. أسئلة باتت تقلق الطبقة السياسية وسط خرجات عنيفة تقر بوجود بارونات المخدرات في مجلسي النواب والمستشارين والمجالس الترابية ، ومستعملي أموال المخدرات في الانتخابات الجماعية والتشريعية.

وبينما تتوالى عمليات الإطاحة بشبكات مخدرات يقودها سياسيون ومنتخبون، يجد الفاعلون السياسيون أنفسهم في قفص الاتهام، لكن الكرة تترنح بين مرماهم ومرمى الدولة.

لم يعد خفيا أن أموال المخدرات باتت تستعمل على كل الواجهات بالمغرب، لإنشاء مشاريع ولتشييد مرافق يفضل البعض تسميتها بأعمال المحسنين، وكل ما له علاقة بتبييض المال الحرام.

لكن إدارة أموال المخدرات تحولت شيئا فشيئا من تبييض واجهات المشاريع والمرافق، إلى تبييض الوجوه السياسية في البلاد. وبات بإمكان مثل هذه الأموال أن تحمل مهربا أو مساعدا أو مرضيًا عنه من طرف من يسمون بـ»بارونات المخدرات»، إلى كافة المؤسسات المنتخبة، سواء المجالس الجماعية أو المجالس الإقليمية أو المجالس الجهوية وحتى مجلسي النواب والمستشارين. بعضهم يجالس الولاة والعمال في الاجتماعات الرسمية، وبعضهم يترأس جماعات قروية أو حضرية، وآخرون يناقشون السياسات العامة داخل البرلمان، ويجادلون الوزراء حول الخيارات الحكومية.
بطبيعة الحال، كان لا بد أن ينكشف شيء من هذه المشكلة، وتسربت في أول وهلة، استنتاجات مضمرة، حول المنع الجماعي لمصالح الدولة، لأشخاص معينين، منتخبين بالمجالس البلدية والجهوية، من الترشح لانتخابات مجلسي النواب أو المستشارين. لكنها ظلت حبيسة أعطاب تقنية مست ملفات هؤلاء، جعلت مثل هذه الاستنتاجات غير مدعومة بسند قوي. ثم انفجر ملف البرلماني البعيوي رئيس مجلس الجهة الشرقية ومن معه، وبقدر ما أدى الربط بينه وبين حزب الجراربسمعة رئيس الحزب إلى الحضيض، فقد أعاد صورة بعيوي والناصيري المنفوخ بالحشيش إلى الواجهة.

ثم تشجع السياسيون في الحديث؛ عبد الهادي خيرات القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يتردد في القول وبشكل علني، وفي قناة تلفزيونية، بأن ثلث أو ربع البرلمان، يتكون من تجار المخدرات، وقبله خرج حزب الجرارالذي طالما طاردت منتخبيه اتهامات كثيفة باستعمال المال الحرام وأموال المخدرات، ببيان هو الأول من نوعه في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية، يقر من خلاله، برصد وكشف استعمال مجموعة من منتخبيه خلال الاستحقاقات الجماعية وما تلاها، لأموال المخدرات، معلنا أن ملفات هؤلاء أحيلت من طرف لجنة الأخلاقيات بالحزب على المكتب الوطني كي ينظر في الإجراءات المناسبة اتخاذها ضد من ثبتت في حقهم هذه التهم.

ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي بلاغ توضيحي حول هذه الإجراءات، أو مصير المتهمين. وفي الحصيلة، بات السياسيون يتحدثون بحرية، حول اختراق أموال المخدرات للمؤسسات الدستورية، لكن الكرة بحسبهم ليس في مرمى الأحزاب، بقدر ما هي في مرمى الدولة.

راح المنتخبون يتساقطون واحدا تلو الآخر، في الفترة الأخيرة، سيما تلك التي تلت الانتخابات الجماعية والتشريعية ، وكلما أطيح بزعيم شبكة للاتجار في المخدرات، باتت عينة من «رؤساء الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية  » تضع أيدها على قلوبها، خوفا من جرها إلى مستنقع الفضيحة.

وربما بالنسبة إلى المتتبعين لم يكن الإحساس بالطمأنينة دائما، وهكذا امتدت يد الدولة لتقبض على كبار المهربين ، بعد أن كان الأمر في ستستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من المنتخبين الجماعيين وكبار المهربين للمخدرات وتهجير البشر بإقليم الناظور ، كان لأصدقاء بعيوي بإقليم الناظور  .

لكن درجة تورط هذا الأخير في ملف بارون المخدرات لم تتضح بصورة دقيقة، سيما أن البعض رجح أن الأمر يرتبط بمافيا المخدرات والإتجار بالبشر بإقليم الناظور .