بسبب المحسوبية والزبونية..عجلة التنمية تتوقف مجلس الجهة الشرقية

سميرة قريشي – جريدة البديل السياسي

يعيش مجلس الجهة الشرقية  ، حالة اكتئاب قصوى بسبب التسيير العشوائي والفوضى التي تهيمن على كل المصالح بسبب القرارات العشوائية لرئيسها، وغياب أليات التشاور والحوار وسوء التدبير، وضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي، والبعيدة كل البعد عن كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية والاجتماعية التي تؤسس للتدبير الديمقراطي المعقلن للشأن العام.

وفي اتصال هاتفي لفاعل جمعوي مع جريدة البجيل السياسي قال أن من يسهر على تدبير مجلس الجهة الشرقية  وتسييره غابت عنه الحكمة في التعاطي مع الأشياء، وغابت عنه الجرأة لفضح من يبتزونه بكل الأساليب التي  أضرت بالسير العادي والمصالح العامة للساكنة، اللذين بدءوا «يخططون لانقلاب قادم» على أقوى مجلس عرفته الجهة الشرقية ، منذ نشأته من حيث المستوى الفكري والثقافي لبعض أعضائه، وأضاف المتحدث، أنه يتواجد فريق معارضة يناقش ويقترح، لكن من حيث العمل والترافع المجلس ضعيف جدا.

فحصيلة العمل الذي قام به المكتب المسير الحالي لهذا المجلس ، مقارنة مع الميزانيات المرصودة، ومكانته داخل الجهة، يعطي انطباعا ملموسا على أن هناك توقيف عجلة التنمية وانعدام المسؤولية، والإفساد والمحسوبية و الزبونية، وعدم مباشرة الملفات الحقيقية والمهمة، والمشاريع التنموية المنتظرة في غياب إرادة قوية عن سبق الإصرار، وكذلك غياب استراتيجية متنوعة وقابلة للتنفيذ في ظل الامكانيات الكثيرة المتوفرة وتجاوز عرقلة السير السليم للمجلس.

وأكد المصدر ذاته، أن الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة الشرقية أصبح دورها السكوت عما يجري من طرف من يدبر ويسير، مما يعبر بوضوح عن الاستخفاف بالمسؤولية في تدبير شأن المجلس واللامبالاة تجاه الآثار السلبية والانعكاسات التي تترتب عن هذا الوضع.

وأبرز متحدث “لجريدة البديل السياسي أن الحال يبقى على ما هو عليه في ظل تعنت الأغلبية المسيرة في ايجاد الحلول المعقولة، وإصرارها على عدم الجلوس الى طاولة الحوار أمام صمت السلطة وعدم تدخل والي الجهة ، حتما أن هذا الاهمال سيوسع من دائرة الاحتجاج.

وأضاف أن التعنت والصمت المطبق من طرف الأغلبية المسيرة يحمل في طياته أكثر من دلالة، وهي تزكية الاجهاز على حقوق الساكنة التي تعاني التهميش والإقصاء والتضييق على من يحتج أو يعتصم، في الوقت الذي تتعالى فيه شعارات حقوق الانسان والحرية وحق الإضراب، بل وتتعارض مع البرامج والإصلاحات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد والبرامج الكبرى الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء الاجتماعي.

وختم الفاعل الجمعوي حديثه مع جريدة البديل السياسي بالقول وجب علينا تنبيه المجلس المسير أن ملك البلاد قال : “فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث.”” فهي رسالة واضحة على مجلس الجهة الشرقية  أن يستوعبها بكل مسؤولية.