جريدة البديل السياسي
علمت جريدة البديل السياسي أن المجلس الأعلى للحسابات قد باشر قبل أيام قليلة تسجيل عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من وكلاء اللوائح بجهة طنجة تطوان_ الحسيمة؛بالمحكمة الإبتدائية بالرباط.
الدعاوى المذكورة؛ حسب مصادر عليمة تتعلق بموضوع عدم التصريح وبالمصاريف الخاصة بالحملة الإنتخابية رغم التنبيه إلى ذلك من قبل المجلس ومنح المدة الكافية للمعنيين قصد وضع الملفات التي تتضمن تفاصيل المصاريف وتسلم وصل يؤكد ذلك ويحمل توقيع الإدارة.
وتشير ذات المصادر، إلى أن كافة الملفات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات ضد وكلاء لوائح إنتخابية بجهة الشمال سيتم إستدعاء جميع الأطراف فيها في 22 من الشهر الجاري؛ والنظر في مذكرات دفاع الطرفين والحجز والمداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وإستنادا لذات المصادر؛ فإن بعض المدعى عليهم من وكلاء اللوائح الإنتخابية يبررون عدم تصريحهم للمجلس الأعلى للحسابات بمصاريف الحملة الإنتخابية كون الأمر يتعلق بمصاريف تصلوا بها من قبل جهات خاصة ولم يتم دعمهم بأي درهم من المال العام لذلك لم يصرحوا لمجلس الحسابات كونه يتتبع طرق صرف المال العام.
إلى يتهدد العزل من المنصب والمنع من الترشح لولايتين كل وكلاء اللوائح الذين تمت مقاضاتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات كونهم لم يستجيبوا داخل الآجال القانونية لإيداع جرد لمصاريف حملاتهم الإنتخابية ومصدر التمويل ومايثبت صرفها داخل المجلس.
تعليقات الزوار ( 0 )