مستوردون يضخمون فواتير الاستيراد لاستنزاف خزينة الدولة من العملة الصعبة وبؤسسون عدة شركات لغرض التهرب الضريبي…

مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي

مستوردون يضخمون فواتير الاستيراد لاستنزاف خزينة الدولة من العملة الصعبة وبؤسسون عدة شركات لغرض التهرب الضريبي……..

غريب ان يتعمد بعض مستوردي بعض المنتوجات الغذائية رغم كثرة تواجدها بالدولة المغربية و الوفرة ألتي تفوق الطلب .

حيث يتعمد بعض ممتهني الاستيراد إقحام أنفسهم في خانة مستثمرين ويصنفون أنفسهم في أكثر من خرجة إعلامية مدفوعة الأجر بهذه الصفة لكونهم مستثمرين لغرض ممارسة نوع من الضغط على مصالح الجمارك ومصالح صحية أخرى بهدف عدم التدقيق الجيد والافتحاص الدقيق لكل السلع التي يتم استيرادها إن كانت فعلا تتطابق والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا و خاصة ما يتعلق بالمنتوجات الإستهلاكية ( بسكويت…مشروبات غازية معلبات وووو…) .

وذلك حفاظا على السلامة الصحية لكل المغاربة وما يتبعها من تدقيق في تواريخ ومدة انتهاء صلاحيتها كما تنص على ذالك الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يخص بعض المنتجات الغذائية التي يستوجب فيها مراعات مدة الصلاحية ولا يمكن تجاوزها أو وضع تواريخ انتهاء الصلاحية مخالف للنصوص الدولية المتعلقة بذلك ..

و هذا يبقى جانبا من الجوانب التي يستوجب فيها على مكاتب السلامة الصحة عدم التهاون فيه وكذالك نفس الشيء بالنسبة للمصالح الجمركية داخل الميناء وخارجه كما يستوجب إشراك ممثلين عن قطاع الصحة العمومية في ذالك قبل التأشير النهائي لخروج تلك المنتوجات المستوردة و وصولها إلى المستهلك إن كانت فعلا صحة المواطنين لديها أي شيء من الأولوية في البلاد طبعا..

أما ما يتعلق بالحيل المبتكرة و التي يلجأ إليها المستوردون فهي كثيرة منها مثلا تضخيم فواتير الاستيراد أو تأسيس أكثر من شركة و بأسماء مختلفة من قبل شخص واحد وبدون عناوين ومقرات لتلك الشركات الوهمية وذلك لغرض التهرب الضريبي.

حيث أكد أحد العارفين بكل خبايا وحيل المستوردين عن طريق ميناء بني أنصار أن ثمة شخص معروف لدى العامة يعتبر من المحتكرين لمجموعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية يعمد إلى الاستيراد كل مرة باسم شركة تفاديا لارتفاع تعامل شركة واحدة لغرض التهرب الضريبي رغم أن الحسابات البنكية جد هزيلة لا تتطابق مع الكمية الهائلة من المنتوجات التي يتم استيرادها بانتظام وعن طريق أسماء عدة شركات ليبقى رقم معاملات تلك الشركات حسب منتوج استهلاكي وحيد يتم استيراده بأسماء شركات مختلفة.

لو تم التدقيق جيدا من قبل المصالح المختصة في الكمية التي بتم استيرادها من تلك المنتوجات بغد النظر عن أسماء الشركات الوهمية التي يتم استعمال أسمائها فقط للمرور والخروج من الميناء لو تم التدقيق جيدا فبها لتم اكتشاف التلاعبات التي يقوم بها المافيوزيين تحت عباءة الاستيراد وكذالك نفس الشيء بالنسبة لمعظم المستوردين..

ما عدى القلة القليلة هي التي تطبق الشروط المنصوص عليها في كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير ..

وهكذا يتم استنزاف العملة الصعبة التي تضخمها الجالية المغربية في البنوك المغربية للنهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من احتياطات الدولة من العملة الصعبة.

ففي مثل هاته الحالات وجب على مكتب الصرف قبل التأشير على تحويلات بالعملة الصعبة لصالح مستوردين يحملون جنسيات أجنبية ولديهم حسابات بالدول التي يحملون جنسيتها تحت ذريعة تسديد ما بذمتهم من فواتير مضخمة أصلا…

وجب أولا الإدلاء بالأرباح التي يحققونها بإسم شركات الاستيراد التي يدلون بأسمائها لدى مصالح الجمارك مع استمرارية تسجيلها بسجلات الغرف التجارية و كل تعاملاتها مع آداء ما بذمتها من الضرائب لصالح الدولة المغربية حينها يمكن القول بأن المستوردين يساهمون في الاقتصاد الوطني وليس كما نلاحظه في ميناء بني أنصار الناظور.

مثلا من تلاعبات وحيل تضر بالاقتصاد الوطني كما أن أيضأ منتوجات استهلاكية تطالها شكوك حول تواريخ انتهاء صلاحيتها وعدم احترام مدة الصلاحية حسب ما تنص عليه كل الهيئات الصحية العالمية يستوجب فيها عرضها على مختبرات وطنية للتأكد من مدى مطابقتها مع المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا…