الأجهزة القضائية والأمنية تضيق الخناق على شبكات مافيا العقار بالناظور

جريدة البديل السياسي 

ارتفع عدد قضايا السطو على عقارات الغير، المعروضة أمام المحاكم ، بنسبة متوسطة وكشفت المعطيات الصادرة عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي يتابع فيها متهمون بالاستيلاء على الممتلكات العقارية بإقليم الناظور بكل من بوعرك زايو الناظور سلوان العروي راس الماء ووو…  مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد ملفات السطو على ممتلكات الغير في وقت أقدمت السلطات على تشديد الخناق على الشبكات المتوسطة في مثل هذه القضايا.

وسجلت البيانات الخاصة بمحاكم الناظور زيادة في عدد القضايا المرتبطة بالنزاعات العقارية، وخاصة تلك المتعلقة بالطعن في عقود بيع العقارات،

وعبرت رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، أن ارتفاع عدد ملفات السطو على الممتلكات العقارية يتزامن مع تضييق الخناق على شبكات مافيا العقار، وهو ما يشير إلى أهمية العمل الميداني الذي تقوم به الأجهزة القضائية والأمنية بالناظور  من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تسبب مشاكل حقيقية للأسر المتضررة.

وترى رئيسة الجمعية أن هناك عملا منظما من طرف مجلس السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يهدف إلى فك رموز قضايا مافيا العقار، وبالتالي استئصال هذه الآفة.

وتراهن وزارة العدل على القوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الاستيلاء على أراضي الغير لضمان تحصين الملكية العقارية في المغرب، وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، إذ اعتبر مسؤولو الوزارة أن هذه القوانين ستقطع عليهم الطريق بصفة نهائية وستحقق الحماية والردع المطلوبين.