مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي
فضيخة اخرى من سلسلة فضائح سوء التسيير بجماعة بني شيكر والتلاعب في المال العام انتبه إليها بعض المستشارين الغاضبين عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الأمور بذات الجماعة و التي لم تجد بعد رجال الرقابة من يقول كفى من استمرار في هذا النوع من المهازل في القرن الواحد والعشرين وفي عهد حكومة تتغنى بقطع أيدي المفسدين ….
الحديث هنا يخص حسب ما توصلت به جريدة ( البديل ) إحدى الطرق المسماة طريق* عبدونة في إتجاه ايهارويان * والتي سبق لنفس المجلس إبان ترأسه من قبل نفس الرئيس الحالي ( اوراغ ) سبق ان تم تخصيص ميزانية ضخمة لإصلاحه و تعبيده بميزانية مخصصة لذات الغرض تجاوزت 250 مليون سنتيم حسب المعلومات المتحصل عليها وبعد مرور قرابة عقد من الزمن وبسبب الغش والتلاعب وغياب المراقبة لم تسطع تلك الطريق المعبدة الصمود كثيرا إلى أن أصبحت وكأنها لم تكن من ذي قبل…
مما دفع برئاسة المجلس الحالي إلى التفكير في تخصيص ميزانية مرة اخرى لإصلاحها من جديد عبر إدراج تلك النقطة بإحدى دورات المجلس والمصادقة عليها….. لكن لم تكن نوايا المسيرين للمجلس سليمة 100% إذ عوض الإعلان عن تمرير صفقة لإحدى المقاولات لتنفيذ البنود الواردة بهآ..
إختار الرئيس طريقة أحرى معتمدة في حالة ما إذا كانت المبالغ المخصصة لذالك لا تتجاوز 25 مليون يمكن المجلس اعتماد طريقة تسمى ( طلب الشراء ) اي بالفرنسية bon de commande وهي طريقة إدارة الصفقات تستعمل فيها مختلف أنواع الحيل والتحايل ويكون فيها الآمر بالصرف مباشرة هو رأس المكتب المسير للمجلس وهكذا كما عاينت جريدة ( البديل ) رفقة أحد المستشارين…
التلاعب الواضح في الإصلاحات الوهمية التي تباشرها جماعة بني شيكر بعين المكان حيث في البداية كانت هناك نوع من رطم بعض الحفر وتزفيتها بطرق مغشوشة واضحة وبعدها تم الاستغناء نهائيا عن الزفت وتواصلت فضيحة عملية الإصلاح عبر ملأ الحفر بالتراب أي ( التفنة ) ورشها بالماء دون تدكيكها بالدكاكات أضعف الإيمان.
كما تظهر واضحة في الصور التي تحصلت عليها جريدة( البديل ) في الميدان..وهكذا حسب ما يتم تداوله يتم صرف نصف المبلغ المخصص لإصلاح الطريق والنصف الأخر في الجيوب دون أن نلمس أي تحرك ولا اي مساءلة من قبل سلطة الرقابة وكأن المنطقة تتواجد بجزيرة وقواق وليس بتراب إقليم يسمى الناظور ياحسرة.
سيبقى العار يلاحق كل مسؤولي الناظور بمختلف تلويناتهم من سلطات الرقابة وحماة المال العام وكذالك التيارات السياسية التي تلزم الصمط حيال ما يجري ويدور أمام أعينها دون تحريك الاقلام واستفسار الرئيس عن الغش والتلاعب في المال العام…هذآ الرئيس الفاقد للشرعية بعد فقدان اغلبيته العددية بالمجلس أصبحا مصدر عدة فضائح وتمت جرجرته عدة مرات من قبل الضابطة القضائية بتهم خارجة عن هو منتخب من أجله وتم تقديمه وعرضه على انضار النيابة العامة حتى أصبح عبأ على كل من يتمسك ويتشبث به …….
تعليقات الزوار ( 0 )