مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي
أثناء جولة لجريدة ( البديل ) بمنطقة فرخانة وخاصة بعض الدواوير التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الثالثة بدوار ( اياسينا. ).لفت انتباهنا بناية كبيرة محاطة بصور و بداخلها ما يشبه ضيعة فلاحية تتوسطها فيلا وأشجار الزيتون على مساحة شاسعة ..فاستفسرنا مجموعة من المواطنين القاطنين بجانب تلك ( المحمية ) التي يصعب الولوج إليها نظرا للصور والسياح المحيط بها من كل الجوانب حيث أكد من التقتهم الجريدة بان الآمر يتعلق بوحدة صناعية خاصة بإنتاج ماء البطاريات وكذلك إنتاج البلاستيك ( القارورات البلاستيكية ) التي يتم ملؤها بالماء الذي بتم إنتاجه وهو مصنف في خانة المواد الكيماوية..
ويقع ذللك المعمل السري بجانب الطريق الرئيسية الرابطة ببن الناظور وفرخانة ووسط تجمع سكني ( مولاي بوشتة ) مما يجعل احتمال تفشي أمراض وأوبئة وارد جدا حال حدوث تسرب لتلك المواد المصنعة بداخل ذاك المعمل السري كما طالب المواطنون اللذين التقتهم الجريدة بعين المكان بضرورة تدخل الجهات المعنية لإجبار صاحب المعمل على نقل هذا المعمل إلى المنطقة الصناعية الخاصة بمثل هاته الوحدات الانتاجية وليس وسط تجمع سكني….
ومع ما سمعناه وعابناه بأعيننا قمنا بالاتصال برئاسة البلدية و برئيس مصلحة الشرطة الادارية للجماعة الحضرية لبني أنصار باعتبار المنطقة تابعة ترابيا لنفس الجماعة حيث اكد لنا رئيس المجلس السيد ( فوطاط ) عدم علمه المطلق بتواجد معمل لانتاج مثل هاته المواد ولم يسبق له إن رخص لأي معمل من هذآ الصنف لأن ذللك من اختصاص جهات اخرى وان المعامل تواجدها الطبيعي يكون بالمناطق الصناعية وليس وسط تجمعات سكنية ..
وفي اتصال ثاني بالنائب الثاني لرئيس المجلس والمفروض له إدارة شؤون مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة بني انصار السيد ( الصغير ) أكد لنا بدوره عدم علمه بالموضوع مطلقا وأضاف بانه سيطالب بتكوين لجنة مختلطة مكونة من الشرطة الإدارية والسلطة المحلية بباشوية بني انصار و درك البينة ومختلف المعنيين بالأمر للانتقال إلى عين المكان ومعاينة المعمل باعتبار ذللك يشكل خطرا كبيرا على المواطنين وبدون علم الجماعة الحظرية الوصية على كل شبر من التراب التابع لها يستوجب على أي نشاط تجاري او صناعي أو كيفما كان نوعه قبل البدء في مزاولة نشاطه .الحصول أولا على ترخيص مسبق والموافقة المبدئية صادرة عن مصالح الجماعة الترابية المعنية وهذا ما ليس في علم كافة مصالح جماعة بني انصار برمتها…
أما صاحب المعمل فتبين من خلال المعلومات التي تم جمعها من عين المكان كونه كل ما تم بناؤه بداخل الصور من فيلا فخمة و البناية الخاصة بالمعلم لم يتبت قط مساطير الحصول على ترخيص بناء أبدا وإنما كل شيء تم بناؤه عشوائيا وبدون ترخيص .
فهل ستتحرك السلطة الإقليمية بعد التحرك المحتمل لمصالح البلدية لإجبار صاحب المعمل على نفل وحدته الانتاجية صوب المنطقة الصناعة المخصصة لذلك حفاظا على السلامة الصحية للمواطنين ؟؟؟.
يتبع
تعليقات الزوار ( 0 )