مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي :
يبدو أن التحدي و اللامبالاة هو من خصال أحد المحسوبين على مندوبية الصيد بميناء بني أنصار الناظور…فبالرغم من النداء المنشور من قبل البحارة على وسائل الإعلام وبالرغم من تفاعل المصلحة التي يتبع لها المعني بالأمر مع ذلك النداء و إستدعائها تلك المصلحة لزميل المشارك في التواطىء مع مهربي الأسماك من الميناء وبيعها في السوق السوداء على الرصيف إلا أن المرتبط إسمه ( بشهر الصيام ) والمحسوب على مندوبية الصيد البحري بالناظور لا يزال يحث المتورطين في تهريب الأسماك على الإستمرار في تجاوزاتهم .
بل و مضاعفتها مع الرفع من الإتاوات التي يدفعونها مقابل تلك التجاوزات المنافية لكل قوانين الصيد وطريقة إفراغ الأسماك المصطاد وايداعها مباشرة داخل سوق الجملة المخصصة لذلك قصد تثبيت مداخيل كل باخرة على حدى والعمال العاملين على ظهرها وتسجيل نقطهم بالضمان الإجتماعي وهي الطريقة التي يتم أتباعها من قبل مؤسسات عدة ومن قبل وزارة الصيد البحري لإحتساب مداخيل البحارة والنقط المتحصل عليها من أجل الرفع من مداخيلهم واحتسابها أثناء وصولهم لسن التقاعد والمبالغ التي سيتم تحديدها كأجرة شهرية أثناء تقاعدهم كل ذالك يتم ضربه عبر الحائط لكون المسؤول بالميناء والمنتدب من قبل مندوبية الصيد للقيام بمهامه المنوطة به يفضل السواد ومصالح جيبه قبل تنفيذ القانون ومراعات مصالح المواطنين من العاملين في القطاع ..
حيث افادت مصادر من البحارة التقتهم جريدة ( البديل ) أثناء جولتها بميناء بني أنصار وخاصة الرصيف المعد للصيادين أكدوا على استمرار نزيف التهريب وأمام أعين المسؤولين من ممثل السلطة المحلية وممثل مندوبية الصيد والذي بالمناسبة تمت ملاحظة غياب زميله الذي سبق للجريدة أن أشارت إليه في مقال سابق والذي يرجح حسب المتداول هناك أنه تم استدعائه من قبل المصلحة التي ينتمي إليها من أجل استفساره عن النازلة مما دفع بزميله الذي ظل هناك لوحده رفقة ممثل السلطة إلى حث المهربين على السرعة في إخراج صناديق الأسماك مع مراقبة وتتبع آي آثار للصحافة إن تمت ملاحظة اي واحد منهم بالميناء واخباره فورا.
(السي شعبان راه المصلحة صافتاتك باش تطبق القانون ماشي باش تراقب تواجد الصحافة بالميناء).
وقد تكون تلك الصحافة التي تريد محاربتها تتوفر على تسجيل يوثق كل تجاوزاتك بالصوت والصورة فلا تدفع بها إلى مستوى كشف الفضيحة حتى تأخذ بعدا وطنيا آخر حفاظا على سمعة رجال بالمصلحة الإقليمية يتسمون بالنزاهة..
أما انت فإلى مزبلة التاريخ كون مغرب اليوم بقيادة جلالة الملك وبدستور نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة مع محاربة الفساد واجتثاث جذوره من كل مؤسسات الدولة يجعل كل مواطن مسؤولا عن مساهمته في ذالك.
ان تهريب كميات كبيرة من السمك المصطاد وأثناء تفريغه من البواخر ..عوض إدخاله إلى السوق يتم إخراجه من البوابة وبدون أي مراقبة تذكر في إتجاه مخازن تبريد خارج أسوار الميناء كنوع من الاحتكار ثم بعدها يتم إعادة المنتوج ليتم بيعه على الرصيف وبطرق غير قانونية ولا صحية وهنا تكون الدولة خاسرة والبحارة كذلك أضف إلى ذلك المواطن المستهلك الذي يكون مجبرا على استهلاك وشراء السمك غير طري وبثمن مرتفع …
كل ذلك من أجل تسمين جيوب ثنائي فاسد لا يتطلب أكثر من أمر شفوي لإبعادهم من الميناء حتى لا تتسع رقعة التجاوزات وتدخل جهات أخرى على الخط ويكون بذلك قد فات الأوان.
للتذكير فقط فإن برلماني من الأغلبية الحكومية بصدد طرح المشكل بالبرلمان على انظار الوزارة الوصية على القطاع….. يتبع .
تعليقات الزوار ( 0 )