جريدة البديل السياسي :
أعلنت مجموعة من القيادات بحزب “جبهة القوى الديمقراطية”، يتزعمها “حميد شباط” الأمين العام السابق لحزب “الاستقلال”، عن حركة تصحيحية داخل حزب “الزيتونة”.
كما دعا المصححون، إلى الإسراع في تنظيم مؤتمر وطني استثنائي للحزب، للحد من “الاختلالات” التي يعيش على وقعها التنظيم السياسي.
وأكدت الحركة التصحيحية، على أنها التجأت إلى القضاء، من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب، مشيرة إلى أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين، وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.
ووفق الإعلان الرسمي، الذي توصلت “أخبارنا المغربية” بنسخة منه، فالحركة التصحيحية قررت وضع نهاية للتدبير القديم، الذي كان يقوده “المصطفى بنعلي”.
وجاء في ذات الإعلان، أنه وبالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية، فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات وحملوا الأمين العام للحزب، كافة التبعات و الخروقات والمخالفات.
وحددت الحركة الاختلالات والمخالفات التي عرفها التنظيم ونسبتها للأمين العام في:
سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، والتدخل المباشر للأمين العام للحزب “المصطفى بنعلي” في كل الهيئات واللجن والمنتديات، وتصرفه بشكل أحادي بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب.
العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة.
التضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.
إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب.
التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة.
نفور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب.
إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب.
العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه (2015 و 2016 و 2021).
عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم.
عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهويون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب( تعيين أربع أمناء عامون جهويون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العامة) .
تغيير مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك، والمؤتمر فشل فشلاً ذريعاً لعدم حصول هذا الاندماج، وتم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس وتعمد عدم استدعائهم لأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي.
تعليقات الزوار ( 0 )