محمد العطاف – جريدة البديل السياسي :
شرعت الأحزاب المغربية، مبكرا، في إعداد قوائم مرشحيها للإنتخابات التشريعية المقبلة، التي ستكون معركتها شرسة، على حد قول رئيس الحكومة، على اعتبار أنها ستحدد معالم الحكومة المقبلة.
وحسب نفس المصادر فإن أحد الساعين إلى الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة تعهد بدفع أكثر من 300 مليون لأمين عام حزب سياسي، تحت غطاء دعم الجريدة التي يصدرها الحزب ، وهي خطة ذكية من «زعيم » الحزب حسب نفس المصادر من أجل الحصول على هذا المبلغ الكبير عدا ونقدا، مقابل تزكية هذا «الكائن الانتخابي » الذي يعد عنوانا كبيرا للتزوير المفوض » القائم على شراء التزكيات.
وتضيف المصادر بأنه في الجهة الشرقية التي أصبحت التزكيات تباع في السوق السوداء،و تتحدث مصادر عن أن «منتخبا كبيرا » يقود إحدى الجماعات في إقليم الناظوروالأخر يدير أكبر الشركات ، منحوا مبالغ جد ضخمة من أجل ضمان «الحجز المبكرط للتزكية، بعدما لم يفلح في الترشح إلى انتخابات السابقة التي كانت من نصيب اسم آخر من حزب آخر، قبل أن يسقط في شرك الفساد الانتخابي ضمن اللائحة المعلومة التي يظهر حسب المصادر .
وتقول المصادر إن ما يؤكد أن سوق «البيع والشراء » في التزكيات سيكون مشتعلا، هو ارتفاع الطلب، مقابل ضعف العرض، وهو ما ساهم فيه، بدرجة كبيرة، تلقيص حجم مقاعد مجلس المستشارين، الأمر الذي حرم العديد من أباطرة وتجار الانتخابات من الترشح، منتظرين حلول موعد الاستحقاقات التشريعية، كما أن قانون منع الترحال سيكون له نصيب كبير في تكريس فساد المتاجرة في التزكيات، إذ يمنع على الفائزين في الانتخابات السابعة الترشح برموز حزبية أخرى، إلا في حالة واحدة، وهو تقديم استقالتهم، ما يعني أنهم سيفقدون مواقعهم الانتخابية سواء على رأس جماعات محلية أو مجالس عمالات وأقاليم.
يستعد العديد من الذين انتخبوا رؤساء جماعات إلى التضحية بمناصبهم، وتقديم استقالتهم في حال لم يحصلوا على التزكية من أجل الترشح في الانتخابات التشريعية، لأن البعض منهم يرى نفسه مشروع نائب برلماني، ويعتقد أن الانتخابات الجماعية هي مرحلة تمهيدية لانتخابات التشريعية، ويتنافس أكثر من اسم حزبي في دائرة انتخابية واحدة على الظفر بالتزكية، ما يجعل المنافسة على أشدها ويفتح الباب داخل بعض الأحزاب لمن يدفع أكثر.
تعليقات الزوار ( 0 )