إدانة رئيس هذه الجماعة بست سنوات سجنا نافذة لهذا السبب

جمال السعيدي – جريدة البديل السياسي :

قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش،يوم  الخميس ، بست سنوات سجنا نافذا، في حق البرلماني رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، المتهم بالارتشاء.
وأكدت المصادر  أن منطوق غرفة الجنايات الاستئنافية، أيد القرار المستأنف في جميع مقتضياته، وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار.
وأدين المتهم ابتدائيا بست سنوات سجنا وغرامة مالية، إضافة إلى تعويض لفائدة الضحايا، ودرهم رمزي لفائدة جمعية حقوقية.
وضبط البرلماني، الذي يشغل في الآن نفسه رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، في حالة تلبس بتلقي الرشوة من مهاجر بالسويد، لقاء رخصة لبناءعمارة كانت موضوع تسويف ومماطلة كبيرين.
ورغم أن الضحية سبق أن وضع شكاية قبل تسليم المبلغ، فإن البرلماني أثناء إيقافه، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حاول إنكار تلقيه رشوة، مدعيا أن المبلغ ناتج عن علاقة تجارية مع الطرف الثاني.
وأثناء سيران التحقيق التفصيلي، قدم دفاع المتهم إشهادين موقعين ومصادق عليهما من قبل شخصين، أحدهما عون سلطة، يقران فيهما أنهما شاهدان على معاملة تجارية، ما دفع قاضي التحقيق إلى استدعائهما، إذ أكد عون السلطة حضوريا أمام قاضي التحقيق ما ورد في شهادته المكتوبة، موضحا أنه كان وسيطا عقاريا، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2015، وسبق له أن أحضر زبونا لكراء محل تجاري في ملكية المشتكي بدوار «أولاد بلعكيد»، غير أنه زعم بأن هذا الأخير صرّح له بأنه تعهد بتسليم البرلماني المتهم المحل، بناء على معاملة تجارية سابقة بينهما. واتضح لقاضي التحقيق أن الشاهدين قدما شهادتهما من أجل محاباة المتهم والعمل على إخراجه من الورطة، ما سبب في اعتقالهما وإيداعهما من قبل قاضي التحقيق نفسه السجن، من أجل الإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية، طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي.