جريدة البديل السياسي :
لم تتمكن الأحزاب السياسية من ضبط حساباتها، وتحسين حكامتها المالية، بل استمر بعضها في ممارسة “التدليس” أثناء تقديم وثائق الحسابات إلى المجلس الأعلى.
وسجل مجلس إدريس جطو، رفض أحزاب إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة قدرها 13.75 مليون درهم، وتتعلق بالدعم الممنوح لها لمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لـ 12 يونيو 2009، و25 نونبر 2011، و4 شتنبر 2015، و2 أكتوبر 2015، و7 أكتوبر 2016، وكذا أثناء الدعم السنوي لـ 2017 و2019.
وتوزعت المبالغ غير المسترجعة بين الدعم غير المستحق بـ 2.19 مليون درهم، والدعم غير المستعمل، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها بـ 2.49 مليون درهم، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة بـ 9.07 ملايين درهم، إذ بلغت نفقات الأحزاب ما قدره 145.73 مليون درهم.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له، أن 32 حزبا من أصل 34، أودعت حساباتها السنوية لدى المجلس، وأن بعض الأحزاب أرجعت جزءا من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة وقدره 5.07 ملايين درهم، خلال 2019، و7.08 ملايين درهم خلال 2020، فيما لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة قدرها 13.75 مليون درهم.
وتبين أنه من أصل 32 حزبا قدمت حساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من قبل خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين، منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني، والتعاقدي والمحدد من قبل المجلس الوطني لهيأة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وقدم حزب واحد حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، لذلك لم يتم الإشهاد بصحته، في حين لم تقدم خمسة أحزاب الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية. كما لم تقدم أربعة أحزاب كل الكشوفات المتعلقة بحساباتها البنكية.
وسجل المجلس أن ثلاثة أحزاب لم تقدم جردا بمستندات الإثبات، وأن حزبا واحدا قدم جدول “الدعم العمومي”، وكذا حساب العائدات والتكاليف يتضمنان مبلغ الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، ظهر أنه غير موجود في كشوفات الحساب البنكي لهذا الحزب، فيما قامت ثمانية أحزاب بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية، دون ملاءمة مع المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )