سيدي قاسم وارتفاع فواتير الماء والكهرباء

اسماعيل الركيبي – جريدة البديل السياسي:

في ظل الفترة الإستتنائية التي راكمها إقليم سيدي قاسم لأزيد من ثلاثة أشهر تبين جليا أن الساكنة و لله الحمد إلتزمت بجل التدابير الصحية و الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء الخطير cofid 19 حيث لم تسجل أي حالة إصابة، لكن في المقابل نجد أن المديرية الإقليمية لقطاع الماء و الكهرباء بسيدي قاسم لم تدّخر جهدا في مشاركة المواطنين لأوجاعهم و معاناتهم و لم تراعي فقدان لأزيد من 50% من الساكنة لعملهم و خصوصا الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع الغير المهيكل، و الغريب في الأمر أن فواتير الماء و الكهرباء إختفت على الأنظار إلى حين تفاجئ معظم الساكنة بأداء فواتير تتراوح من شهرين إلى ثلاتة أشهر من الإستهلاك بالنسبة للماء و الكهرباء مع زيادة 30 درهم على عدم الأداء في الآجال المحددة بالنسبة لفواتير الماء، ذلك لكون أغبية الساكنة كانوا يعيشون حرباً نفسية ضذ الفيروس و تفكيراً تاماً في قوتهم اليومي.

و هذا إن دل على شيئ فإنه يعني أنه لا تتوفر أية استراتيجية أو رؤيا للمسؤولين على هذا القطاع بالإقليم.

خلال تجوالك بمدينة سيدي قاسم تجد أن مستعملي السيارات و بالخصوص أرباب سيارات الأجرة لا الصغيرة أو الكبيرة يسنتكرون بشدة للحفر الناتجة عن مقاطع الربط ( قنوات المياة أو أسلاك الكهرباء) التي تحفر وسط الطرق و الشوارع و الأزقة حيث بمجرد الإنتهاء من أشغال الربط فأنه يلاحظ جليا ترك المقاطع بدون إعادة تبليط أو تزفيت و الإكتفاء بحلول ترقيعية و هذا ما يجرنا للتطرق و النظر في عدم إحترام معايير دفتر التحملات المتعاقد عليه بين الشركة المسؤولة على المشروع و المكتب الإقليمي للماء و الكهرباء، دون نسيان ما يتم تمريره من صفقات تحت القمطر و إنتهاج سياسة الإقصاء و عدم تنزيل مبادئ الحكامة و المنافسة الشريفة و التي تحد من مشاركة جميع الفاعلين الإقتصاديين في الميدان.

فما تمت الإشارة إليه في المقال الصادر اليوم هو مجرد جزء يتجزأ من مجموعة خروقات ينتهجها مسؤولوا القطاع بالإقليم، فلا زال هناك ما يفيد في مستقبل الأيام إنشاء الله و سنوافيكم بكل كبيرة و صغيرة في هذا الصدد.