محاولة قتل زعيم حزب سياسي

جريدة البديل السياسي :  متابعة 

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، بالتحقيق في “محاولة قتل” جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وأشرت النيابة العامة على شكايتين للمشتكي تحت رقم 544/3101/19، بعدما توصل الوكيل العام ببعض القرائن التي أدلى بها القاضي السابق،العربي با اخيي،الملتحق حديثا بهيأة المحامين بالرباط،والذي ينوب عن الطرف المطالب بالحق المدني.
وأوضح مصدر “الصباح”، استنادا إلى معطيات حساسة تضمنتها الشكاية الأولى المسجلة، أن المنظري كان في مهمة حزبية وتعرض لطعن بسكين بالزقاق 65 بحي الرشاد التابع لحي التقدم، وتفادى هجوم شاب، لينجو بأعجوبة من الموت. وقدم الدفاع للنيابة العامة معطيات تشير إلى التعرف على هوية أحد الأشخاص وهو من ذوي السوابق بمنطقة أمن السويسي التقدم، والملقب بـ “حرتوكة”، مشيرا إلى أن هناك شهودا من المواطنين جردوا المشتكى به من السلاح الأبيض، مازال حرا طليقا رغم تقديم شكاية ضده أمام الدائرة التاسعة بحي التقدم.
واستنادا إلى المصدر ذاته، توصلت النيابة العامة، الخميس الماضي، بشكاية ثانية ضد جانح يلقب بـ “الجنوي” يشتبه في تعريضه أمين عام حزب الدلفين لمحاولة القتل باستعمال زجاج قارورة مكسورة، بساحة “الشاطو” بحي التقدم، وبمساعدة أشخاص آخرين، بعد تعقب المشتكي. وتزامنت الشكاية مع تعرض مقر الحزب بحي الرياض لسرقة معدات إلكترونية وحواسيب وجهاز تلفاز كبير وآلات نسخ، كما جرى إضرام النار فيه.
وأوضحت الشكاية أن شهودا على النازلة، مستعدون للكشف عن معطيات في غاية الحساسية لتنوير النيابة العامة والضابطة القضائية.
والتمس دفاع الطرف المشتكي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق قضائي معمق، مع تقديم كل من ثبت تورطه أو مشاركته في الأفعال الجنائية وإحالته على النيابة العامة لترتيب الآثار القانونية في حقه، مؤكدا أن القرائن ثابتة في حق المشتكى بهم، وأن موكله مستعد لتقديم العديد من المعطيات الحساسة في الموضوع.
وعلمت “الصباح” أن التحريات الأولية تشير إلى فرضية تصفية حسابات مع أمين عام حزب الدلفين، وأثار تقديم دفاعه مجموعة من المعطيات بعد الوصول إلى هوية المشتبه فيهم للوكيل العام للملك الخميس الماضي حالة استنفار. وينتظر أن يكشف البحث الجاري عن معطيات جديدة في الموضوع حول الأسباب الحقيقية لمحاولة تصفية الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ومن المحتمل ألا تخرج عن تصفية حسابات تخصالانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة، والتي كان فيها المنظري وكيلا للائحة حزبه.