اعتقالات تلاحق رؤساء الجماعات الترابية

جريدة البديل السياسي:

يتحسس العديد من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين بالبيضاء، رؤوسهم بعد تسريب معلومات، حول توصل الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بلائحة من وزارة الداخلية، تتضمن أسماء وازنة ستكون موضوع متابعات قضائية بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن عددا من رؤساء الجماعات ونوابهم، خصوصا الذين أشرفوا على صفقات بالملايين، بدت عليهم علامات الارتباك بعد علمهم بالأمر، إذ لم تهدأ هواتفهم من الاتصال بشخصيات نافذة بالبيضاء، للوقوف على صحة هذه الأخبار، والتأكد إن كانت أسماؤهم ضمن لائحة وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر صحة هذه المعلومة، إذ بعد الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش، والذي دعا فيه إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيشهد شتنبر المقبل متابعات قضائية وحملة اعتقالات المسؤولين المتورطين في نهب المال العام بالبيضاء، ستشرف عليها فرقة أمنية خاصة.
وأضافت المصادر أن من بين المتورطين مسؤولين سابقين بمجلس المدينة البيضاء، ورؤساء أقسام، مشيرة إلى أن حرارة التوتر ارتفعت بحدة بعدد من الجماعات البيضاوية، خصوصا بسيدي مومن وابن امسيك وبوسكورة، إذ تم تسريب معلومات أن مسؤولين بارزين فيها مهددون بالاعتقال وإحالتهم على جرائم قسم الأموال بمحكمة الاستئناف.
وشددت المصادر على أن تحريك المتابعات القضائية يأتي بعد تورط العديد منهم في خروقات مالية خطيرة، سيما بعد الرفع من ميزانية مجالس المقاطعات من 600 مليون إلى مليارين، ودخول بعضهم في صفقات مشبوهة مع شركات كبرى ومنعشين عقاريين.
وما زاد في حدس هؤلاء المسؤولين بقرب نهايتهم، توصلهم قبل أيام بمراسلة من والي البيضاء، يطالب فيها رؤساء المجالس والمقاطعات بجرد أسماء الشركات، التي استفادت من الصفقات منذ خمس سنوات، وهو ما سيكشف عن وجود تلاعبات وخرق كبير لقانون الصفقات العمومية ومحاباة لشركات على حساب أخرى.
وكشفت المصادر أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كانت حاسمة في توريط بعض المسؤولين، بعد أن وقف قضاتها على أن الخروقات التي التي قاموا بها خلال إشرافهم على تسيير المجالس الجماعية، ترقى إلى جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، ليتم رفع الأمر إلى وزارة الداخلية، التي أعدت لائحة بأسماء المتورطين، قبل أن تحال على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء.
وكشفت المصادر أن متابعات رؤساء الجماعات بالبيضاء، ستورط أعضاء لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، والتي أسندت لها مهام القيام بزيارة لمقرات الجماعات، إذ توضح المصادر أنه رغم حصولها على إذن الوكيل العام، من أجل إجراء فحص للملفات والاطلاع على الصفقات، التي أنجزها المجلس ومدى احترامها للقانون، وأيضا طريقة تسيير ميزانية المجلس، يقع نوع من التواطؤ، إذ تعد تقارير مغلوطة ترفع إلى الداخلية، فندت مضمونها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.