أموال المبادرةالوطنية للتنمية البشرية في “جيوب” مسؤولين

جريدة البديل السياسي : متابعة/

كشف ناشطون جمعويون أسماء مسؤولين بعمالات بالبيضاء ومناديب ومديرين إقليميين وأعضاء لجان إقليمية، استفادت جمعياتهم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أربع سنوات الماضية، بلغت مليارين و200 مليون.
ووجهت جمعيات رسائل إلى الوالي المنسق الوطني للمبادرة ووالي الجهة وعمال بالبيضاء، تطلب فتح تحقيق والوقوف على حالة التنافي اللاقانوني، بين ممارسة المسؤولية والاستفادة من أموال عمومية مخصصة لتمويل برامج اجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والتشجيع على التعليم الأولي والتنشيط الثقافي عن قرب.
وقالت الرسالة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها وتحمل توقيعات جمعيات، إن مديرا إقليميا لوزارة تعود، على مدى سنوات، الزج بجمعيته، التي يترأسها هو نفسه، في جميع المشاريع الممولة من قبل المبادرة واستطاع أن يحصل على تمويلات منتظمة، لا تقل عن 200 ألف درهم في كل دفعة، من أجل دعم برامج عرفت بعضها النور، بينما تعطلت أخرى لأسباب غير معروفة.
وأوردت الناشطون أسماء مسؤولين في اللجان الإقليمية ومناديب أسسوا جمعيات، بأسماء أقاربهم، للاستفادة من البرامج السنوية المفتوحة في العمالات والمقاطعات، والمخصصة لجمعيات تتوفر في شروط الاستحقاق، بناء على معايير موضوعة من الهيآت المركزية للمبادرة.
وتتردد أسماء هذه الجمعيات في جميع المشاريع وتحظى، حسب الرسالة، بأولوية خاصة كما يستفيد أصحابها من المعلومات والمعطيات والتواريخ التي تسهل لهم وضع الملفات ومشاريع وملء الاستمارات (الكانفات).
وتحدث الناشطون عن رئيس قسم للشؤون الاجتماعية يجند جمعيات تحت إمرته وتصرفه لامتصاص دعم المبادرة في تحايل على القانون، من قبيل الجمعية الإقليمية للأندية النسوية بتراب المقاطعات الموجودة في نفوذ العمالة.
وظلت جمعيات تستفيد من دعم المبادرة لمدة أربع سنوات الماضية خارج القانون، حسب الرسالة، “فقط لأنها محسوبة وموالية لبعض أعضاء اللجان الإقليمية، إذ لم تتوان هذه الجمعيات طيلة هذه المدة في استنزاف أموال عمومية، في وقت تحارب فيه :جمعيات فاعلة ونشيطة تحمل مشاريع هادفة وموضوعية تحترم ما يتطلبه الخصاص الذي تعانيه المنطقة على جميع المستويات، ويتم إقصاؤها دون مبررات، بل حتى أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء عرضها على أنظار اللجان”.
وعلاقة بالموضوع نفسه، تحدث أعضاء الجمعيات عن خروقات تشوب طريقة تسيير المرافق العمومية، في تجاهل للمذكرات الوزارية التي تعلن عن مجانية هذه المرافق، مثل المرافق التابعة لبعض المديريات الإقليمية لوزارة الشبيبة والرياضة التي مازالت تلزم المستفيدين بدفع مبالغ مالية عن خدمات سبق لوزير الشباب والرياضة أن أصدر فيها مذكرة تلزمها بمجانية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات العمومية.
وقال الناشطون إن شباب عدد من المقاطعات يعانون صعوبات في الولوج إلى فضاءات القرب الرياضي الممولة من المال العام، في الوقت الذي يتم منحها لعاملين بشركات خاصة تنظم داخلها مباريات من خارج المنطقة، كشركة النقل المعروفة التي يستفيد عمالها بمقابل مادي من القاعة المغطاة اسباتة، بينما يواجه الشباب بمبرر أنها محجوزة، أو أنها تخضع لإصلاح، وهو ما ينطبق على عدد من الملاعب الواقعة بتراب العمالات.