جريدة البديل السياسي.كوم/
نزل حكم أصدرته ابتدائية الرباط، الأسبوع الماضي، ضد محام متهم بخيانة الأمانة، كالصاعقة على مستثمرين أتراك، إذ أدان محاميا ينتمي إلى هيأة الرباط، استولى على أموال بقيمة 450 مليونا في قضية ينوب فيها عن مستثمرين تركيين، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وشهدت القضية، التي تتابعها السفارة التركية، مسارات ملتوية منذ 2014، كما أن المحامي المدان كان موضوع مذكرة بحث، إثر اختفائه ورفضه حضور جلسة تقديمه أمام النيابة العامة بالرباط، بعد تورطه في الاحتفاظ بالمبلغ المالي، ورفض تسليمه إلى صاحبيه، وهما مستثمران تركيان.
أكثر من ذلك، “عجزت” مصلحة الشرطة القضائية بالرباط، طيلة سبعة أشهر، عن كشف مخبئه أو إيقافه، رغم أنه كان في الأيام الأولى من تحرير مذكرة البحث عنه، لا يبارح مكتبه، قبل أن يتكبد التركيان عناء البحث عنه بتأجير من يقتفي أثره، إلى أن حوصر في مقهى بالمحمدية، وتدخلت الشرطة القضائية لمدينة الزهور، التي أوقفته ووضعته رهن الحراسة النظرية بعد تنقيط اسمه والتأكد من أنه مطلوب للعدالة، قبل أن يطلق سراحه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط.
واستغربت مصادر “الصباح” الحكم على المحامي المتهم بالحبس موقوف التنفيذ في الدعوى العمومية، معتبرة أنه حكم لا يمكنه أن يشجع الاستثمار، بل يزيد من تخوف المستثمرين الأجانب، كما أنه لن يجبر المتهم على أداء ما بذمته، سيما أن الشق المتعلق بالدعوى المدنية يقضي بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني مبلغ 350 مليونا فقط، وتعويضا قدره 30 مليونا، وهي المطالب نفسها التي ظل التركيان يطالبان حبيا باسترداد أقل منها بعد أن منحت المحكمة السراح للمتهم، وبدا لهما أن حقوقهما ضاعت، ولم تأخذ المحكمة قضيتهما بجدية، سيما أنهما علما أن متهمين آخرين لم يمتعوا بالسراح وأدينوا بعقوبات حبسية نافذة، رغم أن المبالغ التي سرقوها تقل بكثير عما سرقه المحامي من موكليه.
والقضية التي عنونت بالنصب والاحتيال من قبل محامين انطلقت بداية من البيضاء في 2014، وناقشها البرلمان التركي تحت مسمى “النصب على مستثمرين أتراك في دول مختلفة ضمنها المغرب”، وأورد قضية محامي هيأة الرباط والبطء الكبير في معالجة القضية.
كما دخلت السفارة التركية بدورها في الملف لمؤازرة مواطنيها، بعد أن ظلت لفترة طويلة تراقب القضية عن بعد، قبل أن توكل محاميا للدفاع عن مصالح المستثمرين التركيين.
وتعود قضية التركي ومواطنه الذي غادر إلى اسطنبول بعد أن تعب من طرق الأبواب لاسترجاع حقوقه، ليترك وكالة لزميله لينوب عنه، إلى قضية أوكل فيها التركيان محاميين، أحدهما ينتمي إلى هيأة البيضاء، والثاني إلى هيأة الرباط، ضد محامية أخرى من البيضاء، جرى التشطيب عليها في ما بعد، من أجل استرجاع مبالغ مالية قدرها 500 مليون، بعد أن أوهمتهما بأنها ستؤسس لهما شركة للدخول في مزاد قضائي لاقتناء منقولات شركة “جنرال تاير” الواقعة تحت مسطرة التصفية القضائية.
وأثناء تقديم المحامية أمام وكيل الملك بالبيضاء، فوجئ التركيان بأن دفاعهما سلما تنازلا عن الدعوى للنيابة العامة، بعد أن سلمتهما المحامية المتهمة آنذاك شيكات بنكية بمجموع المبالغ المختلسة، بقيمته 450 مليونا في الشيكات المحررة لفائدة المحامي المنتمي إلى هيأة الرباط، اثنان منهما مضمونان ويحمل كل واحد مبلغ 100 مليون، والشيك الثالث غير مضمون ويحمل مبلغ 250 مليونا، وهي الشيكات التي صرفها المحامي المتهم لنفسه ولم يمكن التركيين منها.
تعليقات الزوار ( 0 )