دراسة: عبء الأسرة والتحرش والتمييز يعيق ولوج النساء لسوق الشغل بالمغرب

جريدة البديل السياسي 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عبئ الأسرة وظروف العمل كالتحرش الجنسي واللفظي والتمييز، هي أبرز العوامل التي تؤثر على ولوج النساء لسوق الشغل بالمغرب.

وحسب دراسة للمندوبية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، فإن عبئ الأسرة والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التقليدية تؤثر على عدم نشاط المرأة في سوق الشغل، مشيرة إلى أنه “حتى وإن كانت المرأة شابة وحاملة لشهادة التعليم العالي، فإن عدم نشاطها يظل متأثرا بشدة بعبئ الأسرة والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التقليدية”.

وأشار المشاركون في هذه الدراسة إلى أن “ظروف العمل غير المتكافئة تشكل عائقاً أمام مشاركتهم في سوق الشغل، حيث أفادت نسبة كبيرة من النساء اللاتي تمت مقابلتهن أنهن واجهن أشكالاً مختلفة من المضايقات وسوء المعاملة والتمييز في مكان العمل، فضلاً عن عدم تنظيم أوضاعهن المهنية”.

ووفق الدراسة أيضا فإن “عدم تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، وعدم استقرار العقود محددة المدة مع عدم وجود احتمال للتحويل إلى عقود دائمة، وعدم كفاية الرواتب، تعتبرها هؤلاء النساء بمثابة ظروف عمل غير مواتية تبعدهن عن سوق العمل”.

وتبرز هذه التحديات، وفق المندوبية السامية للتخطيط، بشكل خاص في جهة الشرق مقارنة بالدار البيضاء سطات، مما يسلط الضوء على التباين الجهوي في تجربة عمل المرأة.

كما أعربت النساء المشاركات عن “تأثير أدوارهن المتعددة الإنتاجية والإنجابية والمنزلية على دخولهن لسوق الشغل، مشددين على أن الإدارة غير المتكافئة للمسؤوليات المنزلية تضيف طبقة إضافية من الصعوبات، مما يسبب عبئا عقليا كبيرا، وهذا الوزن الإضافي ثقيل، وفق تعبيرهن، بشكل خاص في سياق سعيهم إلى الاستقلال المهني.

وسلطت المشاركات الضوء بشكل متكرر على التحدي المتمثل في التوفيق بين متطلبات العمل المهني ومتطلبات المنزل، خاصة من قبل المشاركين من الدار البيضاء-سطات، وعلى النقيض من ذلك، تستفيد بعض النساء في المنطقة الشرقية من دعم عائلي أكبر، ولا سيما بسبب كبر حجم الأسرة، مما يسمح لهن بتفويض أو تقاسم جزء من المهام المنزلية وتقليل العبء العقلي.

وحسب الدراسة ذاتها، فإن “رفض الأسرة”، اعتبره جزء كبير من المشاركات عائقا رئيسيا أمام مشاركتهن في سوق العمل، مشيرة إلى أنه “على الرغم من مهارات المرأة ومؤهلاتها، إلا أنها تواجه هذه المعارضة الأسرية”.

ويظل هذا العائق، الذي غالبا ما يعبر عنه الزوج، تضيف الدراسة” موجودا في كلا المنطقتين حتى في ظل وجود حاجة مالية واضحة، ولكنه يبرز بشكل خاص في الجهة الشرقية منه في الدار البيضاء سطات، مما يسلط الضوء على التباين الجهوي في المواقف فيما يتعلق بالإناث.

كما أن التصور الاجتماعي لعمل المرأة، تضيف الدراسة، يختلف باختلاف طبيعة العمل، وتتمتع المناصب في الخدمة العامة بنظرة إيجابية وقبول اجتماعي مرتفع، مما يعزز الاندماج المهني للنساء العاملات فيها.

ومن ناحية أخرى، تواجه الوظائف في المجالات “الأنثوية” تقليديا، مثل التجميل أو تصفيف الشعر أو الخياطة، أحكاما اجتماعية أكثر تحقيرا، ويتجلى هذا التمييز بشكل خاص في المنطقة الشرقية مقارنة بالدار البيضاء سطات، حيث يمكن أن تختلف الأحكام المسبقة ولكنها تظل موجودة، حسب المصدر ذاته.

وخلصت الدراسة إلى أن “القيود الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تحويل الأعراف الاجتماعية التقليدية (وحتى انتهاكها مؤقتًا)”، كما أبرز المشاركون أن “الصعوبات المالية التي تواجهها الأسرة يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم المواقف تجاه عملهم، ففي مثل هذه الظروف، يكون هناك قبول أكبر لمشاركة المرأة في القوى العاملة وغالبا ما يكون عمل المرأة أكثر قبولاً لأنه يصبح ملاذاً لموقف معين”.

ووفق المصدر ذاته، فإن “احتمال عدم النشاط هذا بين صفوف النساء المتزوجات الحاصلات على شواهد، وإن كان مرتفعا، لا يزال أقل من احتمال وجود أنماط أخرى للنساء المتزوجات غير الحاصلات على شهادات أو الحاصلات على شهادة متوسطة المستوى”.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن النساء المتزوجات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاصلات على أي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط، مشيرة إلى أن احتمال عدم نشاط هؤلاء النساء يتراوح بين 87.7 في المائة و90.9 في المائة.