اعتقال أستاذة متزوجة من رجلين

جريدة البديل السياسي.كوم /

قرر وكيل الملك بابتدائية مكناس اعتقال أستاذة متزوجة من رجلين، وإحالتها على المحاكمة 

وأفادت مصادر موثوقة  أن وكيل الملك الذي أشرف على الاستنطاق تبين له، من خلال الوثائق المقدمة من قبل المشتكي، وهو زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها ليقرر متابعتها في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة في حق عون السلطة، والزوج الثاني، بعلة عدم علمه بزواجها الأول.

وانفجرت القضية إثر اكتشاف الزوج الأول بعد إنهائه العقوبة السجنية التي كان مدانا بها في بداية غشت الماضي، أن زوجته تقدمت بدعوى طلاق ضده ليكتشف أنها متزوجة من رجل ثان يعمل إطارا في الجيش، وأنجبت منه ابنا.

وأكدت المصادر ذاتها أن الزوجة عمدت إلى استخراج وثائق مزورة للإدلاء بها لإبرام العقد الثاني، منها شهادة العزوبة، دون أن تسلك مسطرة التطليق، وهو ما يحمل بعض الغموض، على اعتبار أنه كان بإمكانها الحصول على الطلاق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفيديو الذي نشره الزوج، أكد فيه أنه تزوج من الأستاذة عندما كان في السجن، بناء على وثائق صحيحة وظلت على اتصال به، إلا أنه بعد مغادرته السجن وحاول الاتصال بها فوجئ بأنها تزوجت من رجل ثان يعمل في الجيش وأبرمت معه عقد زواج في 2017، وأنها عمدت إلى رفع دعوى الطلاق منه، ليتقدم بشكاوى في الموضوع، فتحت إثرها أبحاث انتهت باعتقال الزوجة، بعد الأبحاث التي أشرفت عليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، والاستماع إلى الأستاذة الجمعة الماضي وبتعليمات من النيابة العامة تم وضعها تحت الحراسة النظرية.

وأثارت وضعية الزوج الثاني إطار في الجيش من درجة قبطان، تساؤلات عديدة خاصة بعد أن صرح أمام وكيل الملك أنه لم يكن يعلم بزواجها، وأنه فوجئ هو الآخر بأن زوجته على ذمة رجل ثان. وتساءلت نفس المصادر  كيف لزوج في مؤسسة عسكرية يخضع المنتمين إليها إلى نظام خاص في شأن الزواج، من خلال إجراء بحث يسند إلى جهات مختصة، ألا ينتبه إلى الأمر، مشيرة إلى أن البحث كان شكليا ولم يتم إنجازه وفق المعايير المعتمدة.