مافيا نهب الرمال تكثف أنشطتها وجمعيات تحذر من كارثة بيئية

جريدة البديل السياسي.كوم : نقطة نظام : يكتبها محمد أعبوز :

في ظل التوسع العمراني الهائل الذي يشهده المغرب عامة والجهة الشرقية خاصة ، تزداد حاجة شركة العمران  إلى الموارد الطبيعية وعلى رأسها الرمل، الذي يعد ثالث أكثر الموارد الطبيعية استهلاكاً في العالم بعد الهواء والماء. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك العالمي للرمل والحصى إلى حدود 40 مليار طن سنوياً، ويستخدم نحو ثلاثة أرباع هذه الكمية في خلائط الأسمنت، ما يكفي لبناء حائط يلف الأرض بعلو 27 متراً. وجاء في تقرير للبرنامج  أن «الرمال تستخرج بوتيرة أسرع كثيراً من تجددها… وهي أندر مما نعتقد».

هذه الحاجة المتزايدة إلى الرمل أدت إلى سوء استغلاله ونهبه في أماكن كثيرة، بطريقة تسببت في إحداث اختلال في التوازن البيئي.

في الجهة الشرقية ، دقت جمعيات المحافظة على  البيئة ناقوس الخطر حيال التهديدات التي يواجهها النظام الإيكولوجي البحري في ظل تنامي ظاهرة اقتلاع رمال الشواطئ والكثبان عبر الشريط الساحلي وخاصة في رأس الماء وبني بوغافر وأركمان  وغيرها . وهذه ظاهرة باتت تشكل تهديداً للطبيعة وللإنسان، فإلى جانب التأثيرات البيئية المختلفة تشكل شاحنات النهب التي تعمل ليلاً تهديداً صريحاً لحياة السكان.

وتسجل الدوائر الأمنية شهرياً مئات القضايا المتعلقة بنهب الرمال عبر المناطق المذكورة ، كما تحجز عشرات الشاحنات وتوقف المئات من ناهبي الرمال. وعلى رغم تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية، إلا أن هذه الظاهرة تشهد تنامياً خطيراً جعلها محل اهتمام السلطات والمسؤولين على المجالس الترابية بالجهة الشرقية 

ثروة طبيعية 

قالت مصادر مطلعة إن “مافيا” الرمال بسطت نفوذها على مناطق شاطئية جديدة، أصبحت “مستعمرات” خاضعة لقوانينها، في غياب رادع لأنشطتها التي تستنزف الرمال وتحرم خزينة الدولة من الملايير.
وعددت المصادر نفسها المناطق  الساحلية الخاضعة لنفوذ مافيا الرمال، ففي رأس الماء  تواصل نهب الرمال وفي  بني بوغافر  تنشط  علانية  أما في المناطق الاخرى فسجل حقوقيون تعدد حالات استنزاف الرمال بشاطئ السعيدية  وشاطئ أركمان ، خاصة مع تسجيل حفر كبيرة عمقها متران تقريبا.

وأدى تعثر المسؤولون  في منح بعض الرخص للشركات ذوي النفوذ  إلى ارتفاع نهب الرمال، ما دفع جمعيات مهنية وأخرى مهتمة بالبيئة إلى التنديد ب” ظاهرة” سرقة الرمال، التي ما زالت تنخر شواطئ الجهة الشرقية ، فعدد من المناطق الساحلية تشهد تسيبا وفوضى جراء استنزاف ونهب رمال الشواطئ والكثبان، ما يكبد بتهديد البيئة

ورغم أن المغرب يشهد منذ سنوات سرقة الرمال، إلا أن عدد الشبكات في ارتفاع مستمر، إذ تلجأ، أحيانا، إلى التحايل، وتستغل بعض الهفوات وضعف المراقبة، إضافة إلى قلة مختبرات تحليل مواد البناء، ما دفع شبكات منظمة إلى تكثيف نهب الرمال الذي يؤدي إلى خسائر مالية، خاصة مع استعمالها في بنايات سكنية التي تصبح مهددة بالانهيار، إذ حذر المرصد المغربي لحماية المال العام من وجود بنايات مغشوشة تحتوي على رمال “مالحة” دون غسلها، تتسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتنتج عنها أخطار تتربص بحياة المغاربة، فآلاف المساكن والعمارات الجديدة مهددة بالانهيار.

ووجه المتحدثون أنفسهم نداءهم إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني ورجال الدرك الملكي، من أجل تشديد المراقبة وشد الخناق على سارقي وناهبي الرمال، وتفعيل الفصل 517 قصد محاصرة سارقي وناهبي الرمال، علما أن المغرب تبنى إستراتيجية وطنية تدعو إلى الاعتماد على رمال الجرف والتفتيت، للحفاظ على رمال الشواطئ والكثبان.

من جهته أوضحت مصادر لجريدة البديل السياسي  أن “مافيا الرمال تضرب عرض الحائط المواثيق الدولية والوطنية، رغم أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في القانون رقم 81.12 المتعلق بالسواحل والذي يهدف إلى المحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية وحماية الموروث الطبيعي ومقاومة التعرية، وفي المادة 24 من القانون السالف للذكر الذي يمنع استغلال الرمال من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية، والفصل 517 من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبات حبسية لكل من تورط بحمل رمال مسروقة أو مجهولة المصدر، وقانون 27.13 الذي ينظم قطاع الرمال”.

ورغم أن المغرب يشهد منذ سنوات سرقة الرمال، إلا أن عدد الشبكات في ارتفاع مستمر، إذ تلجأ، أحيانا، إلى التحايل، وتستغل بعض الهفوات وضعف المراقبة، إضافة إلى قلة مختبرات تحليل مواد البناء، ما دفع شبكات منظمة إلى تكثيف نهب الرمال الذي يؤدي إلى خسائر مالية، خاصة مع استعمالها في بنايات سكنية التي تصبح مهددة بالانهيار، إذ حذر المرصد المغربي لحماية المال العام من وجود بنايات مغشوشة تحتوي على رمال “مالحة” دون غسلها، تتسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتنتج عنها أخطار تتربص بحياة المغاربة، فآلاف المساكن والعمارات الجديدة مهددة بالانهيار.

ووجه المتحدثون أنفسهم نداءهم إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني ورجال الدرك الملكي، من أجل تشديد المراقبة وشد الخناق على سارقي وناهبي الرمال، وتفعيل الفصل 517 قصد محاصرة سارقي وناهبي الرمال، علما أن المغرب تبنى إستراتيجية وطنية تدعو إلى الاعتماد على رمال الجرف والتفتيت، للحفاظ على رمال الشواطئ والكثبان.

من جهته أوضح جواد حاضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، في تصريح ل”الصباح”، أن “مافيا الرمال تضرب عرض الحائط المواثيق الدولية والوطنية، رغم أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في القانون رقم 81.12 المتعلق بالسواحل والذي يهدف إلى المحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية وحماية الموروث الطبيعي ومقاومة التعرية، وفي المادة 24 من القانون السالف للذكر الذي يمنع استغلال الرمال من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية، والفصل 517 من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبات حبسية لكل من تورط بحمل رمال مسروقة أو مجهولة المصدر، وقانون 27.13 الذي ينظم قطاع الرمال”.