وزارة النقل تكشف موقفها من الجدل حول “زجاج فيمي” بين أعوان المرور والسائقين

جريدة البديل السياسي 

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن موقفها من الجدل المستمر بين أعوان المرور والسائقين حول الزجاج غير الشفاف المستعمل في المركبات أو ما يعرف بـ”زجاج فيمي”.

في هذا الإطار، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة، بما في ذلك درجة التعتيم، منصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10 2865 بشأن المصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة كما تم تغييره.

وأضاف في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنه “طبقا لملحق هذا القرار، يجب ألا تقل نسبة نفاذية الضوء بالنسبة للزجاج الأمامي وأي زجاج يستعمل من طرف السائق في الرؤية ومراقبة الطريق عن نسبة 70 في المائة”.

وأشار إلى أن هذه النسبة ستمكن هيئة المراقبة الطرقية من مراقبة ورؤية وضعية الركاب داخل المركبات ومدى احترامهم لقواعد السير والجولان خاصة استعمال حزام السلامة وعدد الركاب المسموح به وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة ووضعية ركوب الأطفال أقل من 10 سنوات بالمقاعد الأمامية.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن المواصفات التقنية المعمول بها ببلادنا بخصوص نسبة التعتيم هي نفسها المنصوص عليها في المرجع المحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وجاء في سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الموجه لوزير النقل واللوجستيك، أن الجدل الذي يثار في غالب الأحيان بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف بالبلاستيك، راجع لأن قانون السير على الطرق وخاصة في مادته 92 لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى.

وطالب السنتيسي، عبد الجليل بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتوضيح وحسم الجدل حول هذا اللبس بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الاليات المخصصة لذلك كما هو معمول به في أغلب دول العالم.

في سياق متصل، كان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وهي مبادرة تشريعية من شأنها وضع حد للجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف البلاستيك “زجاج فيمي”.

وأكد الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، أن “قانون السير على الطرق وخاصة في مادته 92/ لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى”، مضيفا أنه تقدم بهذا المقترح، مساهمة منه في ضبط القاعدة القانونية تفاديا لأي تأويل أو شطط غير مرغوب فيه.

ويرمي هذا المقترح، بحسب الفريق المذكور، إلى تغيير وتتميم المادة 92 بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الآليات المخصصة لذلك.