نموذج الإستقامة والنزاهة بإستئنافية الناظور

جريدة البديل السياسي 

كثيرون هم أولئك الأشخاص الذين قدموا الشيء الكثير للوطن والمواطن ، ولهذه البقعة السعيدة من هذا الوطن السعيد بالضبط، وهنا نقصد اقليم الناظور ، لكنهم قدموا أعمالهم الجليلة في صمت ودونما حاجة إلى الاضواء الكاشفة، لا لشيء إلا لأنهم إما تحاشوا تلك الأضواء تواضعا -وعلى هنا تدور المقولة القائلة: “السنابل الملأى تنحني تواضعا” أو لأنهم طالتهم تلك الآلة الخبيثة التي تطال الشرفاء من الرجال عادة، ألا وهي آلة التعتيم سيئة الذكر.

جريدة البديل السياسي ، ارتأت أن تخصص هذه الفقرة للتعريف برجالات ونساء من طينة الكبار ومن مختلف الميادين، علماء وكتاب وأدباء وفنانون، مسؤولون إداريون وأمنيون ومنتخبون وقضاة ومحامون وغيرهم، لا لشيء إلا لتعويد أنفسنا على الاعتراف بالجميل لكل من أسدى خدمة لهذا البلد.

هذا المقال سنخصصه للسادة الأساتذة حسين العطياوي رئيس غرفة ومستشار لدى استئنافية الناظور والأستاذ مصطفى قريشي نائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.

يعتبران  من أبرز الشخصيات التي بصمت تاريخ الممارسة القضائية بالمملكة المغربية بصفة عامة بإقليم الناظور بصفة خاصة .

حيث تم تنصيبهما وتحملهما للمسؤولية القضائية نظرا للثقة المولوية لجلالة الملك التي وضعها فيهما نظرا لخدمتهما للوطن والمواطن ، وذلك راجع كما يقول عنه عارفوه إلى شخصية هذان المسؤولان القضائيان، الذان استطاعا أن يرسما لنفسهما خارطة طريق واضحة المعالم، أهلتهما ليكسب ود واحترام الجميع، قضاة كانوا أو مسؤولين أو محامين أو مواطنين عاديين.

كيف ذلك؟ الجواب بالتأكيد لن يخرج عن إطار الاستراتيجية التي يشتغلا وفقها، والمتمثلة في التشبع بروح التوجيهات الملكية لإصلاح القضاء، خصوصا إصرارهما على تسهيل السير العادي للملفات الرائجة وتقليص مدة المعالجة والإحالة على القضاء الجالس، فضلا عن البحث عن سبل جديدة لمسطرة الصلح لتلافي العواقب الاجتماعية والنفسية لتداعيات الأحكام. هده الحنكة ليست وليدة اللحظة، بل هي سياسة واضب الاساتذة، على التحلي بها، في مختلف المحاكم التي تقلدا المسؤولية بها.

ونحن نعلم بدورنا كإعلاميين أن السادة القضاة رجال التحديات ولا شيء يمكن أن يقف في طريقهم لتطبيق القانون ولا أحد فوق القانون وبشهادة كل من له علاقة بالقضاء من أساتذة ومحامين وإداريين ومتقاضين، فالكل يشهد باستقامة هيأة القضاء بإستئنافية الناظور الذي كله آذان صاغية للمتقاضين وللمشاكل التي تطرح أمام جنابهم فمزيدا من التألق في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنواب وكتاب الضبط الذي يشهد لهم بالحنكة والكفاءة والاستقامة من خلال جعل القضاء في خدمة المواطن.

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في للعرش العلوي المجيد وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز التحدي وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار دائم الله. الوطن. الملك وعليه فالسلطة القضائية بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين: التشريعي والتنفيذي فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق والتزامات المواطنة