جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تراسل عامل اقليم الناظور حول إنتشار البكتيريا لداء السل

دريدة البديل السياسي 

انتشار البكتيريا المسببة لداء السل بالناظور تلزم حقوقيون لدق ناقوس الخطر.

وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان رسالة إلى عامل إقليم الناظور السيد جمال الشعراني تدق من خلالها ناقوس الخطر بشأن إنتشار البكتيريا المسببة لداء السل ونقص التوعية من قبل مندوبية وزارة الصحة في هذا الصدد .

وجاء في نص الرسالة انه تماشيا مع مبادرة منظمة الصحة العالمية قصد “القضاء على السل” وأهداف التنمية المستدامة للمملكة المغربية 2030، وبناءا على الجولة الميدانية التي قامت بها جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان على مستوى ربوع الدائرة الإقليمية للناظور، ووفقا للمعلومات المستسقاة ميدانية بشأن الوقاية من مرض السل وتحصيل الملاحظات وتقيمها والتداول بشأن نتائج الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية من مرض السل ومكافحته بالمغرب للفترة 2021-2023 التي تندرج في سياق رفع مستوى الوعي، وتعزيز التشخيص المبكر، لتجنب المضاعفات والوفيات وتعزيز العلاج الوقائي للمرض في أوساط المجموعات المعرضة لخطر العدوى.

تبين للتنظيم الحقوقي انه، رغم المجهودات المبذولة من قبل الوزارة المعنية وشركائها قصد توفير جميع الخدمات في مجال مكافحة السل التي يتم تقديمها مجانا على مستوى هياكل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمراكز الصحية المندمجة ومراكز تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي (CDTMR)، وتوفر إقليم الناظور على قطب طبي متكامل تتوفر فيه احدث التجهيزات المخبرية كما كذا على مخزون مهم من الأدوية والعلاجات المواكبة وطاقم تشخيصي وعلاجي ذات كفاءة جيدة.

ولكن المنظمة مع الأسف الشديد تبين لها أن مستوى وعي المواطن الناظوري بخطورة داء السل ضعيفة جدا أو شبه منعدم جراء انعدام الحملات التحسيسية من قبل “مندوبية الصحة بإقليم الناظور” في وسط الأحياء المحتمل تحولها لبؤرة انتشار داء السل، مشيرة أن التشخيص المبكر المعتمد من قبل مندوبية الصحة بالناظور استهدف فقط بعض رواد المراكز الصحية ولم يكن هناك أي عمل ميداني بالعمل داخل الأحياء الهامشية لحواضر المدن المكونة للإقليم قصد تشخيص.

وان الجمعية الحقوقية استقت معلومات تفيد أن عدد كبير من المرضى الذين كانوا يتحصلون على علاجهم انقطعوا عن العلاج ولا يتوجهون للحصول عليه، مما جعل الجمعية تعتقد أنهم قد يحولون إلى قنابل بكتيرية متنقلة وسيتسببون في انتشار مرض السل وتحور البكتيريا المسببة له لتصبح أكثر مناعة ضد العلاج الذي تتوفر عليه الدولة، ووفق تصورها قد يجعل الإقليم يعيش كارثة وبائية.

كما اكنت المنظمة، أن عدم الكشف عن حالات السل لدى الأطفال دون سن الخامسة أدى إلى ظهور أشكال متعددة من السل وشديدة المقاومة للعلاج ، مما جعلها تتصور انه تحديا كبيرا أخر للأمن الصحي العمومي بالإقليم، كما لأكدت الجمعية أن الناظور اصبح مصدرا لمرض السل الى أوروبا قائلة :

أن واقع الهجرة الذي يعشه الإقليم ويجعل منه نقطة توافد وانطلاق اتجاه أوروبا أو الثغر المحتل مليلية يجعل من إقليم الناظور إقليما مصدرا لمرض السل حيث ارتفعت حالة الإصابة في ذات الثغر المحتل بعد تشخيص مخبري وطبي لأشخاص قادمين من الناظور.

جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكدت أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مدى عدة عقود لمكافحة هذا المرض إلا انه بإقليم الناظور يعيش قصورا ميدانيا جليا في محاربة داء السل مما يجعل الأرقام البيانية لتتبع انتشار المرض لا تتماشى مع الواقع الميداني المعاش مما جعل المنظمة الحقوقية تعتقد ان الإقليم مهدد بأن ينتشر المرض فيه بشكل مخيف وخطير وفقا لتصورها الخاص الغير مهني. المنظمة الحقوقية حملة المسؤولية في هذا الصدد للدولة مؤكدة أته، بما أن الحق في الصحة و توفير الأمن الصحي يقع على عاتق الدولة وهو ضلع من أضلع حقوق الإنسان، وبما أن الدولة منكبه على تنزيل التزاماتها الدولية والوطنية وتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على مرض السل في بلدنا بحلول سنة 2030 على ابعد تقدير، يجعل الجمعية تدق ناقوس الخطر بإقليم الناظور وتعتبر أن هناك قصور في محاربة داء السل ويحتاج لخطة مستعجلة و للاهتمام الكافي للرفع من مستوى الوعي، وتعزيز التشخيص المبكر والعمل الميداني بالأحياء الهامشية لاكتساب مناعة القطيع الآمنة ضد هذه البكتيريا الخطيرة. وتجدر الإشارة وفقا لإحصائيات الرسمية فالمملكة المغربية تحضي أكثر من 30000 حالة جديدة لداء السل في كل سنة وهو رقم مخيف رغم النقص الحاد في التشخيص.