الصحراء في تقرير “هيومن رايتس”.. هل اختارت المنظمة أن تكون أداة لتسيس قضايا حقوق الإنسان؟

جريدة البديل السياسي 

عبر  المغرب عن رفضه التام للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددا التأكيد على استعداده للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.

وسجلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها أمس الخميس، بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير هيومن رايتس ووتش، “أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.

وفي هذا السياق، اعتبر مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، جوابا منه على استفسار جريدة “العمق”، حول مدى دقة وصوابية المعطيات التي أدرجها التقرير، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، (اعتبر) أن “سمة الانحياز للطرح الانفصالي يعد مبدأ تتأسس على عليه منظمة هيومن رايتس ووتش”

ويرى الفاتيحي أن “واقع التمييز في المعالجة هو سكوت تقريرها عن واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال الإرهابية لعناصر جبهة البوليساريو بمخيمات الاحتجاز بتندوف، والتي تطال مدنيين محتجزين في ظروف لا إنسانية قاسية”، معتبرا أن “المنظمة اختارت أن تكون أداة لتسيس قضايا حقوق الإنسان للمزايدة بها على الانتصارات المتتالية للمغرب في سياق تأكيد سيادتها الترابية على أقاليمه الجنوبية بما لا يقبل الشك”.

طرف واحد

تقرير المنظمة اعتبر في الجزء المخصصة للصحراء، أن “19 رجلا صحراويا لازال في السجن بعد إدانتهم في محاكمات جائرة في 2013 و2017 بتهمة قتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية، خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد تفكيك السلطات مخيم احتجاج كبير بالقوة في أكديم إزيك، قرب العيون، العام 2010”.

وأضاف التقرير، “اعتمدت كلتا المحكمتين لإدانتهما بشكل شبه كامل على الاعترافات بدون تحقيق جدي في الادعاءات أن المتهمين وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب من قبل الشرطة. أيدت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في المغرب، الأحكام عند الاستئناف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.”

من جانبه أوضح الفاتحي أنه “لا يخفي عن أحد أن إعداد تقارير المنظمة يتم عبر شهادات صادرة عن انفصاليين وتصاغ عن طريق عاملين لدى المنظمة لا يخفون عداهم لنهج المملكة سياسيا، فإنه من الوارد عمليا أن يتم توظيف تقريرها لتصفية حسابات سياسية تستهدف الموقف التفاوضي المغرب من النزاع المفتعل حول الصحراء”.

حسابات سياسية

كما ورد في تقرير المنظمة بشأن الصحراء أنه ” في ديسمبر 2020، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العملية التي ترعاها الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراويين، إذ اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. منذئذ، يضغط المغرب على حلفائه الغربيين، مثل إسبانيا وفرنسا، لفعل الشيء ذاته”.

فيما اعتبر المتحدث  أن ” المنظمة بناء على قناعة الانحياز للطرح الانفصالي بشأن النزاع حول الصحراء، تجعل تقاريرها واجهة دعائية لخصوم الوحدة الترابية، الأمر الذي يجعلها في تناقض تام مع مبدأ احترام السيادة الترابية للدول”.

وأضاف “وحيث إن المنظمة دأبت احتراف النزعة الانفصالية، فإنه من الطبيعي أن تسيس تقريرها الحقوقي لتحقيق مآرب سياسية تنسجم وقناعات عدد من العاملين لديها الذين يكنون عداء للنجاح المغربي”، مشيرا أنه “من الوارد جدا أن يشكل تقريرها مناسبة للتهجم على المغرب في استغلال سافر لقداسة القضية الحقوقية التي تعيش نهضتها بالمملكة المغربية وخاصة بالأقاليم الجنوبية التي ترتفع فيها مؤشرات التنمية البشرية إلى مستويات قياسية”.

وتابع “إن تقرير المنظمة ولهذه المداخل لا يشكل مفاجأة للمغرب طالما أن هذه المنظمة دأبت الاصطياد في المياه العكرة. ولأن تقارير سابقة لها جسدا تحاملا غير مسبوق تجاه المسألة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية التي تشهد تطورا حقوقيا كبيرا تشيد به المنظمات الأممية المعنية”.