سكان الخليل.. معاناة يومية من حظر التجوال!…كتب: إبراهيم حسين

سكان الخليل.. معاناة يومية من حظر التجوال!

كتب: إبراهيم حسين

فرض حظر التجوال في منطقة الخليل في فلسطين.. هو أحد أشكال الموت بالبطيء الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، فطالما يقتل الاحتلال ويخطف ويعذب شعب أعزل لا يملك  الدفاع عن نفسه إلا بالكلمة.

تعاني 750 عائلة فلسطينية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل، من إجراءات حظر التجوال في المنطقة، فتعاقبهم إسرائيل دون ذنب، فمن يوقف هذا البطش الإسرائيلي تجاه الأهالي العزل؟!

الحياة هناك تشبه المأساة فما بين غلق أحياء وتنفيذ إجراءات تفتيش متكررة ونصب الحواجز الخرسانية أمام الأهالي، ينزح المجتمع السكاني الفلسطيني من الخليل إلى مناطق شبه آمنة تحميهم من ويلات الحرب والموت جوعا في منطقة  شلت فيها الحياة الاجتماعية والتجارية

مخاوف السكان تتزايد يوما بعد يوم فالوضع أصبح خطيرا بعد توقف شبه كامل لحياة الناس، فهناك آلاف الأشخاص يعيشون في سجن منذ 30 يوما، فتعطلت أعمالهم ومدارسهم وانقطعت عنهم الحياة وكأنه مشهد تمثيلي لمواطنين عزل تحتجزهم إسرائيل داخل البيوت وتقذفهم بالنار شخصا بعد الآخر ثم تدفنهم في قبر جماعي.

مبررات الاحتلال لاتخاذ تلك الإجراءات على سكان الخليل ليست إلا مبررات واهية، فهو يريد تصدير أزمة غزة إلى الضفة الغربية وفي الوقت نفسه لا يدرك أن هذا مكسب لحركة حماس لأنها تحاول إشعال الضفة وكب النار على إسرائيل.

ما يساعد على ذلك، تضييق الخناق بغلق الشوارع وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية، أما الأهالي الأبرياء فيعيشون خائفين من مصير مجهول وموت وشيك يحدق بهم كل يوم خاصة وأن منهم مرضى لا يستطيعون الحصول على العلاج، فهل ما يحدث انتقام من الفلسطينيين لإرضاء المستوطنين؟.. أم ممارسة سياسة القتل البطيء للمدنيين؟

وفق معطيات فلسطينية، يوجد أكثر من 100 عائق مادي وحاجز عسكري وسط الخليل، إضافة إلى نحو 700 مستوطن إسرائيلي موزعين على عدد من البؤر الاستيطانية وسط المدينة، حتى وسط المدينة الذي يعتبر مركزا تجاريا لجنوب الضفة الغربية، فيفرض الجيش الإسرائيلي فيه قيودا صارمة على حركة الفلسطينيين مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة وشلل الحياة التجارية هناك.

في هذا المنطقة، تتزايد القيود كل يوم، وارتفعت حالات الإصابة وحالات النّيل من المدنيين كما نصب جيش إسرائيل حواجز إسمنتيّة عند مداخل بعض الشوارع حتى أغلق حي تل رميدة في وجه الأهالي، ومازال ينفذ إجراءات تفتيش طويلة عند الحواجز وينصب حواجز فجائيّة في الشوارع تحول بين المواطنين وبين أي احتمال للحفاظ على روتين حياتهم اليومية.

شوارع الخليل تحولت إلى شوارع للأشباح، وعلى سبيل المثال شارع السهلة وحي تل رميدة الذي تعيش فيه 209 أسر، ويسمح الاحتلال فيه فقط بدخول سكان الحي، فيما تدير القوات الإسرائيلية قوائم اسميّة عند حاجز باب الزاوية ويرفقون أرقامًا لبطاقات هوية سكان الحيّ لتسهيل العثور على أسمائهم في القوائم المعمول بها عند الحاجز، ووسط هذا يرفض الاحتلال إصدار تصاريح الدخول منازلهم.. فكيف يعيش الأهالي وسط كل هذه القيود؟!

المنطقة أيضا أصبحت بمثابة محكمة تفتيش كما لو كانت الأندلس، فيتم التفتيش الأمني للأهالي قبل دخولهم الحيّ، وترقيم بطاقات الهويّة، حتى السكان الذين تم ترقيم بطاقات هويتهم معرضون لتأخيرات طويلة مدتها ساعة أو أكثر، نتيجة لعملية التفتيش.

الطريقة الوحيدة للوصول إلى الأحياء والمنازل بدون المرور بالحواجز محاطة بخطر كبير، فقوات الأمن تهدد باعتقال أي شخص يقبض عليه في محاولة الدخول بهذه الطريقة، وخصوصا إذا لم يكن مقيما في الحي، كما لا يُسمح لمتطوعين دوليين ونشطاء في منظمات حقوق الإنسان بدخول الحي، رغم أن وجودهم ضروري لتغطية الضرر اللاحق بالسكان.

في منطقة البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، نصب الاحتلال 16 حاجزًا مأهولاً على مدار الساعة بحرس الحدود والجنود الذين ينفّذون إجراءات تفتيش صارمة على جميع المارة، فتسرى إجراءات التفتيش هذه على جميع المقيمين في هذه المناطق دون تمييز، بالإضافة إلى كونها مزعجة ومهينة في بعض الأحيان، فإنها تسبب التأخير المتكرر عند هذه الحواجز، والذي يعاني منه جميع السكان، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، حتى التلاميذ من جميع الأعمار يتم تفتيشهم في طريقهم إلى المدرسة وأثناء عودتهم منها.. وهنا المأساة اليومية تزداد بلا أية حلول.

واقعيا، أصبحت حركة الناس في البلدة القديمة وحي تل رميدة خفيفة للغاية وهناك انخفاض ملحوظ في عدد المصلين الفلسطينيين في الحرم الابراهيمي، وأيضا في السوق المجاور للحرم الابراهيمي، فظلت بعض المحلات التجارية مغلقة في غياب المشترين، كما أدت سياسة الفصل التي تطبقها إسرائيل في الخليل في الانهيار الاقتصادي لمركز المدينة وهجر واسع النطاق من قبل الفلسطينيين لمنازلهم، حيث لم يتمكنوا من مواصلة العيش في ظل هذه القيود القاسية.

جميع ما سبق أثارت المخاوف من أن السلطات تأمل في أن يترك المزيد من المواطنين الذي يعيشون في مركز المدينة منازلهم، من أجل توسيع المناطق الخالية من الفلسطينيين.. وكل هذا بالتأكيد يؤدي إلى زيادة الضغط على المدنيين وانهيار اقتصادي يؤدي إلى عواقب وخيمة.

لا أعرف متى سينتهي هذا الحصار، في ظل استئناف الجيش الإسرائيلي أمر الإغلاق العسكري لمدة شهر آخر، وهو ما يعني أن المعاناة ستستمر لشهر آخر على الأقل! .