هزالة التعويضات المالية المخصصة لتصحيح أوراق الامتحانات تثير سخرية الأساتذة

تباينت ردود فعل الأساتذة إزاء التعويضات التي صرفتها لهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نظير تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، بين التعبير عن الاستياء من هزالتها وبين السخرية منها.

ولم تتعد التعويضات التي حصل عليها بعض الأساتذة سبعة وستين درهما، وحصل آخرون على تعويضات تقل عن 200 درهم، بحسب الوصولات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

استياء الأساتذة مصححو أوراق الامتحانات الإشهادية من التعويضات التي تخصصها لهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا ينبع فقط من هزالة هذه التعويضات، بل أيضا من الفارق الكبير بين ما يتلقونه وما يحصل عليه المسؤولون الإداريون، لا سيما مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية.

يحصل الأساتذة المصححون على درهمين فقط نظير كل ورقة امتحان، غير أنهم لا يحصلون على هذا “المبلغ” كاملا، ذلك أنه يخضع لضريبة تناهز 18 في المئة، وهو ما يراه أحمد المنصوري، فاعل نقابي في قطاع التعليم، “شيئا غريبا ومضحكا”.

وإذا كان التعويض المالي الذي يحصل عليه الأساتذة نظير تصحيح أوراق الامتحانات لا يتعدى درهمين اثنين عن كل ورقة، فإن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يردف المنصوري في تصريح لهسبريس، يحصلون على 12 مليون سنتيم.

وقال المتحدث إن “مديري الأكاديميات الجهوية يحصلون على هذا التعويض مقابل الإتيان بمواد امتحان الباكالوريا من الرباط إلى الأكاديمية الجهوية، قبل أن توزع على المديريات الإقليمية، ثم المراكز التي تجرى فيها الامتحانات”.

وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية يحصلون على 30 ألف درهم، في حين يحصل رؤساء مراكز الامتحانات على 3000 درهم، بينما يحصل الأستاذ على درهمين عن كل ورقة امتحان.

وبقدر استياء أساتذة من التعويضات الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات، تعاطى معها أساتذة آخرون بسخرية.

فدوى الرجواني، أستاذة اللغة الإنجليزية بالثانوي التأهيلي، نشرت في صفحتها على “فيسبوك” وصولات تتضمن تعويضات أساتذة عن تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، مرفقة بتعليق: “الأموال الطائلة… أموال تترعرع… الثراء غير المشروع”.

بالنبرة الساخرة ذاتها كتب مصطفى المودن، أستاذ متقاعد: “أشهد أنني مرارا توصلت بنصيبي وكنت كل سنة أبدل السيارة، أقصد السبرديلة… أعلى ما توصلت به شي 180 درهما.. وأدناه 35 درهما… وكنت أحيانا أتنقل إلى مؤسسة بعيدة للتصحيح”.

ويرى أحمد المنصوري أن التعويضات التي تخصصها وزارة التربية الوطنية للأساتذة المصححين لأوراق الامتحانات الإشهادية “لا تساوي شيئا، بل هي مثيرة للسخرية”، مشيرا إلى أنه في السابق، قبل اعتماد نظام التحويل البنكي، “كان بعض الأساتذة يذهبون إلى المديريات الإقليمية للحصول على ثلاثين درهما، ويصرفون خمسين درهما في التنقل إلى مقر المديرية”.