مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي
القطاع العقاري في المغرب يشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع القطاع من التطور والازدهار في المملكة المغربية، ومن بين المشاكل الأكثر تداولا في الساحة المغربية، مشكل مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير دون شفقة أو رحمة ولا تهتم بالحالة الاجتماعية للضحية أو تأخذ أي اعتبارات لها.
مافيا العقار التي تعتبر عصابات منظمة تشتغل بحذر كبير وبمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار، والذين هم في الأصل المسؤولون على السهر على راحة المواطن وحمايته من هذا النوع من المجرمين إن صح القول، كيف لا وهم يشردون أسر من منازلهم ويهدمون بيوت تعتبر قبر الحياة للبعض، والذين يصبحون بين ليلة وضحاها بدون مأوى للمشردين في شوارع البلاد، مع العلم أن المطالبة بحقه وإن تمت، تأخد إجراءات ومساطر بطيئة.
طرق استيلاء مافيا العقار على أملاك الغير:تفشي الظاهرة وتناولها من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا.
حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق مافيا العقار، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع، دفعته إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، وحدتها إلى اتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المحولة على المحاكم، وإصدار الحكم في اجال معقولة و النجاعة اللازمة.
ففي هذا النسق، كشف التدخل الملكي، عن المزيد من تفاصيل الاستيلاء على منازل وشقق والعقارات والأراضي السقوية في كل من سهل بوعرك وزايو وسلوان والعروي بشكل عام، التي تعود ملكيتها إلى المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعتبرون الفئة المستهدفة من طرف هؤلاء المافيات.
حيث أن الظاهرة لم تعد فردية، بل أضحت جرائم منظمة من طرف عصابات تتقن الميدان، ويتورط فيها موظفون بالمنظومة القضائية وجهات أخرى، يقومون بتسهيل عمل هذه المافيات عن طريق رصدهم للثغرات القانونية والتجاوزات الإدارية إما عن طريق التزوير أو الاحتيال والنصب.
نعود إلى كيفية استيلاء هذه المافيات على عقارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والفئات الفقيرة ، الذين يعتبرون الضحايا الأكثر ضررا من طرف هؤلاء.
المعرفة الجيدة بالقانون بالإضافة إلى اشتراك بعد المسؤولين الذين تمنحهم الدولة ثقة الحفاظ على ممتلكات المغاربة، والذين بالنسبة لما يحدث في الاستيلاء على العقارات، لا يخنون المواطن المغربي فقط بل يغنون البلاد ككل.
وتعتبر الثغرة الموجودة بالقانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، هو سبيل مافيات العقار للاستحواذ والنصب على المواطنين.
ذلك يتم عن طريق تزويرهم عقد ملكية أحد العقارات سواء كانت شقة أو منزل أو أرض، ويثم بيعه لشخص آخر دون أن يعلم أن العقار في ملكية شخص أخر.
حيث تتم الأمور بشكل قانوني بفضل بعض الخارجين عن القانون كبعض العدول المحسوبين على رؤوس الاصابع بالناظور ، الذين يقومون بتزوير الوثائق و تحفيظها كما لو أنها سليمة، و بالرغم من أن الشخص قد اشترى العقار بعقد مزور إلا أنه لا يعتبر الضحية الرسمية في القضية.
حيث كما يقول قانون مدونة الحقوق العينية، إذا اشترى شخصا عقارا بحسن النية، بالرغم من أن عقد العقار الذي تم شراءه يعتبر مزورا، و إن لم يعلم صاحب العقار الأصلي أنه قد تم بيع عقاره في فتر أربع سنوات، لن يستطيع استرجاع ملكه إذ لم يقم برفع دعوى إبطال في الفترة المنصوص عليها، القانون.
يرجح كفة من اشترى العقار بالعقد المزور على أساس حسن نيته، و يتم طرد صاحب العقار الأصلي ” الضحية الحقيقية” بأمر قضائي من منزله أو مهما كان العقار الذي يتوفر عليه، بالرغم من توفره على كل الوثائق الأصلية التي تدل على أنه المالك الأصلي للعقار…..
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات الزوار ( 0 )