مؤسسة حقوقية ترصد شبهات فساد بطلها رئيس المجلس الإقليمي لتنغير.

جريدة البديل السياسي

إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وبناء على انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وكذا بناء على قانونها الأساسي الذي يجعل من أهدافها الأساسية ضمان الشفافية في المعاملات وكذا بناء على القانون رقم 66.12 بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وبناء على ما رصدته المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في شأن تشييد منزل بحي الانبعاث بجماعة قلعة امكونة والتي تعود ملكيتها حسب ما بلغ إلى علم المؤسسة للمسمى ابراهيم أيت القاسح وذلك خارج نطاق القانون بحيث تقدمت المؤسسة بطلب إلى أحد المفوضين القضائيين الذي أنجز معاينة في الموضوع ضمنه أن المنزل أعلاه قد تم إنها الأشغال الكبرى به وأنه تم ربطه بمادة الكهرباء عن طريق أسلاك كهربائية قادمة من أحد المنازل المجاورة وهو نفس الأمر بالنسبة لمادة الماء كما تم ربط نفس المنزل بقنوات التطهير السائل.

إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وبناء على ما رصدته أعلاه فقد راسلت كل من عامل إقليم تنغير وكذا باشا مدينة قلعة امكونة في شأن شبهة الخروقات أعلاه وقد تمت الاستجابة لشكاية المؤسسة أعلاه بحيث تم تشكيل لجنة محلية مختلطة لمعاينة الوقائع الواردة بالشكاية. إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني تؤكد ما يلي: –

تثمن المؤسسة التفاعل الإيجابي لعامل إقليم تنغير وكذا السلطة المحلية مع الشكاية التي تقدمت بها في الموضوع. –

تدين المؤسسة جميع الأفعال المخالفة للقانون وكذا التغطية على جميع الخروقات الناتج عن استغلال النفوذ من طرف مجالس منتخبة في الوقت الذي كان من المفروض أن يشكل أعضاؤها ورؤساؤها القدوة في تطبيق والخضوع لنصوص القانون فإذا بهم تجدهم أول من يخرق القانون.

. – تدعو المؤسسة السلطة المحلية وعامل إقليم تنغير وجميع الأعضاء المكونين للجنة المختلطة أعلاه إلى تفعيل القانون بشأن المخالفات لقوانين التعمير التي تم رصدها خلال المعاينة الميدانية وعند الإقتضاء إحالته للقضاء لتطبيق القانون في حق المخالف – تؤكد المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة أنها ماضية في خطها النضالي وأنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وطبقا لما ينص عليه القانون.