حتى يستعيد مهاجرينا الثقة في القانون ! بقلم : عبد القادر العفسي

جريدة البديل السياسي

لقد أضحى مشكل إيجاد سكن لائق يحترم متطلبات العيش الكريم ببلادنا من أهم الإشكالات التي تواجه كل المدن المغربية وعلى رأسها مدينة العرائش نظر للاستنزاف الغير العقلاني للأوعية العقارية للمدينة لعقود عدة، مما اضطر العديد من الفئات الاجتماعية للبحث عن آليات جديدة للإجابة عن هذا الإشكال الاجتماعي .

  كما أن المُشرع المغربي تَنبه إلى ذلك عبر سنه لمجموعة من التدابير الكفيلة بتقديم بعض الحلول من قبيل ” التعاونيات السكنية ” أو ” قانون الملكية المشتركة ” بحيث كانت ملاذ للعديد من أبناء المدينة سوءا داخل الوطن أو خارجه لتحقيق حلم الحصول على سكن لائق يحترم الشروط الآدمية ، إلا أن البعض اغتال هذا الحلم وحوله إلى كابوس ولنا على سبيل المثل لا الحصر مجمع السكني  “زكرياء بالعرائش ” .

بحيث أن العديد من سكان هذا المجمع السكني من أبناء العرائش في الداخل والخارج بعد أن وضعوا كل مدخراتهم التي كانت حصيلة سنوات من شقاء والتعب والاغتراب ليكتشفوا اليوم وضعية مأساوية تهدد استدامة ومتانة سكناهم …

و لقد سبق لجريدة محلية بالعرائش أن تطرقت إلى محنة تدبير هذا المحل السكن الجماعي (عمارة) و ما يشوبه من نزعات و خروقات وصلت إلى القضاء ، وهو ما يُحيلنا إلى المعاناة التي تعيشها جاليتنا المقيمة بالخارج التي وضعت ثقتها في الوطن و استثمرت في سكن خاص بعد شقاء السنين في الغربة آملة أن تحظى بشيء من الهدوء و الاستراحة .

 لكن بشاعة مجموعة من مُدبري ” السانديك ” لهذا النوع من السكن و كذلك أصحاب بعض التعاونيات العقارية يجعل المهاجرين يعيشون الجحيم كلما فكر الدخول إلى أرض الوطن ، حيث تنتظرهم مشاكل التي تحول عطلتهم إلى نقمة على البلاد ..

إن هذه المسلكليات تجعل هذه الفئة تفقد ثقتها في القوانين بل في المؤسسات … و بما أننا الآن في المغرب حركية و لو محتشمة للأيادي البيضاء للضرب على الفساد فإن مثل هذه الملفات يجب أن تحظى بالعناية اللازمة لبعث رسالة للمهاجرين ايجابيا و تعزيز ثقتها بوطنها و هو ما لا يمكن أن يتم إلا بالضرب بقوة على أيدي هذه الفئة من المسيرين و المدبرين للسكن الجماعي و للتعاونيات الذين يتحملون مسؤوليات تدبيرية و مالية لتدبير هذه العقارات ثم يحولونها – أي المسؤولية _ إلى نموذج للفساد و النصب ، خاصة على هذه الفئة المهاجرة التي تجد نفسها دائما بين المطرقة و السندان و لم يعد لها من أعمال إلا تدخل القضاء لتنزيل القانون و تطبيقه و ربط المسؤولية بالمحاسبة .