منظمة العفو الدولية ومحاولة تشويه المسار الحقوقي المتميز بالمغرب

البشير الحداد الكبير،باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة

مما لا شك فيه أن المغرب يتعرض لحملات ممنهجة تحت غطاء حقوق الإنسان، إذ في كل مرة تقوم منظمة العفو الدولية بإصدار تقارير كلها مغالطات وأكاذيب وخرافات،ليس غرضها حقوق الإنسان وإنما تشويه سمعة المغرب دوليا، وبالتالي يتأكد لنا بأن هذه المنظمة غير الحكومية أصبحت أداة سياسية بيد أعداء وحدتنا الترابية غرضها الأساسي مهاجمة المغرب، فقد أزعجها وازعج من يقوم بتحريكها والتحكم في تقاريرها، التقدم الذي يعرفه الوضع الحقوقي بالمغرب.

إن تقارير منظمة العفو الدولية كلها مبنية على مغالطات إذ لا تستند على حجج وإنما مجرد إملاءات تمليها عليها الدول المعادية للمغرب، إذ لاحظنا كيف أصبحت هذه المنظمة تتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب وتحاول المس بسيادته الوطنية بل أصبحت تتدخل في إختصاصات السلك القضائي وهذا ما لاحظناه في تقريرها الأخير، الذي حاولت منه التشويش به على السلطة القضائية المغربية التي تتميز بالنزاهة وتتمتع بالإستقلالية.

إن تقارير هذه المنظمة تفتقد للمصداقية وللإحترافية وللمعايير الدولية،فهي تقارير مسيسة، تارة نجدها تتهم المغرب بإعتقال الصحافيين، وهذا فيه تضليل للرأي العام، فمثلا عمر الراضي لم يتم اعتقاله لكونه صحافيا وإنما بناءا على جرائم الإعتداء الجنسي، فقد نسيت هذه المنظمة أن المغرب حذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين،وبأن حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي مضمونة بنص الدستور والقانون ، كما نجدها تارة أخرى تتهم المغرب بعدم احترام حرية التجمع وهذا فيه كذلك تضليل للرأي العام، فالدستور الجديد وكذا ظهير الحريات العامة لسنة 1958 يضمنان حرية التجمع والتظاهر، فكم من مظاهرة تم تنظيمها، لأن المغرب يؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير، كما أن المغرب يعتبر أن التظاهر ظاهرة صحية ويتم التجاوب بسرعة مع جميع المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ادعت المنظمة بأن السلطات العمومية تتدخل بطريقة تعسفية وهذا فيه تضليل للرأي العام، فإذا عدنا للقانون من حق السلطات العمومية تفريق المظاهرات من أجل الحفاظ على النظام العام، لاحظنا أن جميع التدخلات الأمنية تحترم المعايير الدولية المتعارف عليها في حقوق الإنسان، فمنظمة العفو الدولية تجهل شيئا مهما أن جميع الأطر الأمنية يدرسون في مرحلة تدربيهم مواد متعقلة بحقوق الإنسان بل أكثر من ذلك أن المديرية العامة للأمن الوطني في عهد السيد عبد اللطيف حموشي قامت بإبرام اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد تكوين شرطي متشبع بثقافة حقوق الإنسان وتكريسا للحكامة الأمنية الجيدة، كما أن هذه المنظمة اتهمت المغرب بتعذيب السجناء وهذا كذلك تضليل للرأي العام، فالمغرب صادق على جميع الإتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وعمل على وضع ترسانة قانونية متقدمة في هذا المجال، ومن بين الإتهامات الأخرى هي ما لاحظناه منذ سنتين، أن هذه المنظمة اتهمت المؤسسة الأمنية بالتجسس بدون دليل، محاولة بذلك ضرب مصداقية مؤسسات أمنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، فمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” لم تتابع الأحداث الدولية ولم تشاهد التوافد الكثيف لأطر أمنية دولية لها  وزن على المغرب قصد إبرام شراكات معه،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكفاءة والخبرة والمصداقية للمؤسسات الأمنية والإستخباراتية المغربية.

إن ما يدل على أن هذه المنظمة تعتبر أداة بيد أعداء وحدتنا الترابية،هي استخدامها لمصطلحات غير محايدة في تقاريرها  وذلك من قبيل “حقوق النشطاء الصحراويون المؤيدون لإستقلال الصحراء الغربية” وبالتالي هذا يدل بالملموس أن هذه المنظمة تتلقى تعليمات وهي قلم مأجور بيد الدول المعادية للمغرب وتحاول المساس بوحدته الترابية، فهذه المنظمة تتجاهل مبادرة الحكم الذاتي التي تعتبر حلا سياسيا واقعيا والذي حظي بإعجاب وتأييد معظم دول العالم، كما أن هذه المنظمة لا تدعم قرارات مجلس الأمن التي تؤيد المغرب، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المنظمة “بوق مأجور” تتقاضى مقابل كل ما تكتبه ضد المغرب.

إن منظمة العفو الدولية نكرت حتى المجهودات التي قام بها المغرب في فترة جائحة كورونا من حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم وتوفير اللقاح لهم بالمجان وتأمين حاجياتهم الأساسية، كما شككت في جهود المملكة المغربية الشريفة في مجال الهجرة واللجوء، فهذه المنظمة لم تتابع الأحداث الدولية، فرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية نوه بسياسة المغرب في مجال الهجرة، كما أن القمة الإفريقية الأخيرة التي انعقدت في شهر فبراير 2023 نوهت بجهود المغرب في هذا المجال، ويعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رائد القارة الإفريقية في مجال الهجرة، كما أن برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة المغربية للنهوض بسياسة التشغيل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية،قد خصص حيزا منه للمهاجرين النظاميين في نطاق انفتاح المغرب على القارة الإفريقية، ولعل هذه المنظمة الدولية نست بأن المغرب منح بطاقة الإقامة للمهاجرين الأفارقة  ويتعامل معهم بدون تمييز أو عنصرية، إذ يتمتعون بجميع حقوقهم، فهم يتابعون دراستهم بالجامعات المغربية، وهذا تماشيا مع الفصل 30 من الدستور الذي يؤكد بأن الأجانب يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المغاربة.

إن تقارير منظمة العفو الدولية تدل على انزعاج أعداء وحدتنا الترابية من المسار الحقوقي المتميز الذي يعرفه المغرب تحت القيادة الرشيدة للمؤسسة الملكية،فالمغرب في الألفية الثالثة،في العهد الجديد قام بإصلاحات دستورية قانونية مهمة، إذ أن الدستور الجديد  خصص بابا كاملا للحديث عن الحقوق والحريات، من قبيل حرية التعبير والرأي وحرية الإجتماع والتظاهر، وحرية الصحافة، كما أن المواطنات والمواطنين يعبرون عن آراءهم بكل حرية في وسائل التواصل الإجتماعي، بل أكثر من ذلك تم منح مكانة مهمة للمجتمع المدني في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ومنحه المجال لتقديم العرائض وملتمسات التشريع، دون أن ننسى الدور الدستوري المهم للمعارضة البرلمانية، كما أن الدستور الجديد وضع آليات دستورية لحماية هذه الحقوق من خلال إحداث المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط تماشيا مع مبادئ باريس وتمت المصادقة على اتفاقية بلغراد التي تقضي بتعاون المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان مع المؤسسة التشريعية بإعتبار أن البرلمان بموجب الفصل 70 من الدستور الجديد، اختصاصه ممارسة السلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ، وتم إعطاء مكانة مهمة للسلطة القضائية من خلال ضمان استقلاليتها وتمتيع النيابة العامة بالإستقلالية عن الجهاز التنفيذي بموجب القانون 33.17 في إطار فصل السلط، وقد لاحظنا كذلك إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهي جهاز إداري تابع للحكومة، قصد تكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الحكومي، لقد تناست منظمة العفو الدولية بأن المغرب في السنة الماضية تم انتخابه بالأغلبية الساحقة في الدور الأول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة من 2023-2025، وهذا يدل على الثقة الدولية بأن المغرب دولة الحق والقانون ودليل كذلك على مصداقيته.

إن المغرب لم يكتفي فقط بإصلاحات إقتصادية قصد تكريس الحكامة الإقتصادية بل تبنى حكامة سياسية أيضا  قناعة منه بأن المسار الديمقراطي لا يمكن فصله عن المسار التنموي وبأن الحقوق المدنية والسياسية مرتبطة أشد الإرتباط بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

إن المسار الحقوقي المتميز يعود الفضل فيه للقيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، الراعي الرسمي للمسار الديمقراطي للمملكة المغربية الشريفة بموجب الفصل 42 من الدستور، فهو الساهر على حماية القانون والمؤسسات وضمان الحقوق والحريات،فهذا الإهتمام المولوي السامي يعتبر تجسيدا لإنخراط المغرب في المسار الديمقراطي وتثبيت أسس دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات ومأسسة الحكامة الجيدة وتكريس قيم الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحقوق الإنسان، وهذه المبادئ اختارها جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره ليس لتلميع واجهة المغرب، بل قناعة راسخة يتم تطبيقها في جميع التدخلات العمومية وفي جميع مناحي الحياة العامة، وسنختم بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لسنة 2021 حيث قال جلالته نصره الله وأيده :”وهو ما تأكد بالملموس، في مواجهة الهجمات المدروسة، التي يتعرض لها المغرب، في الفترة الأخيرة، من طرف بعض الدول، والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا.

فالمغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.

والمغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات، التي يعرفها العالم.

ورغم ذلك، فالمغرب والحمد لله، معروف بسمعته ومكانته، التي لا نقاش فيها، وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية، على الصعيدين الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

يتعرض المغرب، على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة.

فأعداء الوحدة الترابية للمملكة، ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا.”