الأستاذ عبد القادر طلحة – جريدة البديل السياسي :
حكومة تعطل مؤسسة دستورية :
=======================
خرجات الحكومة اما ببلاغات او بتصريحات بعض اعضائها حول ارتفاع اسعار مواد الاستهلاك مع حلول الشهر الفضيل تثير بعض الاستغراب. الحكومة تملك كل الاليات التي تمكنها من ان تضع حدا لهذه الارتفاعات الصاروخية غير المبررة وفي اجال قياسية. كل وسائل التدخل متاحة ومتوفرة، ولكن الحكومة في كل ما تملك لا تطل على المواطن الا ببلاغات الاطمئنان.
اليوم الجمعة 24 مارس 2023 اطلت الحكومة برأيها في ازمة ارتفاع الاسعار وقالت انها ستعتمد تدابير وتدخلات عبر المصالح المختصة. نقول للحكومة ان بعضا من هذه المصالح تدخل ولم تقدم اي حل، الحكومة تعلن عن متابعة الوضع في الاسواق وسترافق هذه المتابعة بالصرامة وتدابير اقوى. وتعلن عن استعدادها لتفعيل الالية القانونية عبر مجلس المنافسة للحفاظ على المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الاسعار، وترى ان تفعيل هذه الالية من شانها توقيف هذا الارتفاع.
السؤال: من عطل ادوار مجلس المنافسة وهو مؤسسة دستورية؟ اليس هي الحكومة.
للحكومة قدرة كبيرة على انتاج مخرجات تراوغ بها المواطنين لربح الوقت بينما في الحقيقة هي عاجزة ليس عن ايجاد الحلول ولكن عاجزة عن مواجهة لوبي قوي متمكن من اليات عرض السلع في الاسواق لوبي مستحكم لا يعبأ ببلاغات الحكومة واجراءاتها والدليل هو فشلها الفشل الذريع اول مرة بعد استعراض عضلاتها عبر تدخل الادارة الترابية ولجان مراقبة الاسعار ولجان التفتيش. انتهت الزوبعة بصعود الاسعار صعودا صاروخيا اول ايام شهر رمضان. امام هذا العجز المزمن للحكومة يبقى المواطن هو الذي يؤدي الثمن ولكن الى متى؟
تعليقات الزوار ( 0 )