مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي :
بدأت عملية التحري والبحث في كل التجاوزات التي تفجرت مؤخرا بجماعة بني شيكر إقليم الناظور ر تأخذ أبعادا أخرى وذالك إثر توسيع دائرة التحقيقات ودخول جهات عدة على الخط ولم يقتصر الأمر على ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الخاصة بجرائم الأموال بفاس بل و توسعت التحقيقات على إثر دخول كل من مفتشية وزارة الداخلية و المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناظور على خط التحقيقات التي تمت مباشرتها من قبل جرائم الأموال بفاس .
وقد حصلت جريدة ( البديل السياسي ) على معلومات جديدة من مصادرها الخاصة مفادها أن الشرطة القضائية بالناظور بعد إستكمال الإستماع إلى إفادات كل من مدير الجماعة وبعض موظفي مكاتب تصحيح الإمضاء بالجماعة تم أمس الاثنين استدعاء رئيس الجماعة إلى مقر عمالة الناظور وظل هناك طليلة اليوم يستفسره مفتشي وزارة الداخلية وتمت معاودة استدعائه اليوم الثلاثاء لإستكمال إجراءات البحث معه وإلى حد كتابة هذه الأسطر لا يزال رئيس المجلس( اوراغ ) متواجد في دهاليز مكاتب العمالة يجيب مفتشي وزارة الداخلية على كل تساؤلاتهم حول تجاوزات كثيرة تم الوقوف عليها بعين المكان.
كما أن اليوم الثلاثاء أيضا انتقلت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال رفقة رجال السلطة إلى مقر جماعة بني شيكر لاستكمال الأبحاث واستكمال الإستماع إلى إفادات الشهود والضحايا معا على حد سواء حول شواهد إدارية تم العثور عليها بحوزة بعض المستفيدين منها ولم يتم تسجيل الأرقام التسلسلية الخاصة لها بسجلات الجماعة وتحمل توقيع الرئيس وأخرى تحمل توقيعات بعض نوابه .
كما تمت المناداة على والد صاحب الفيلات التي تم هدمها من قبل عمالة الناظور وتعود ملكيتها لبارون مبحوث عنه وطنيا في قضايا عدة خطيرة وتلك الفيلات التي تم هدمها بنيت بطرق ملتوية وبتدخلات من قبل المحسوبين على المجلس الجماعي لبني شيكر و لم يتم فيها مراعات شروط البناء من رخصة قانونية وما يتبعها من الإجراء الموازي لذالك وقد أخطر أب البارون بإحضار الوثائق التي بحوزته و التي يتحدث عن كونها حصل عليها من داخل الجماعة …
كما تم إبلاغ نائب الرئيس الذي كان متواجدا بالجماعة رفقة المحققين القادمين من فاس والمتواجدون بمقر جماعة بني شيكر ابلغوا النائب المعني بالأمر بالالتحاق فورا بمقر الشرطة القضائية بالناظور من أجل إستكمال التحقيق معه حول نوعية العلاقة التي من المحتمل أن تكون تربطه بالبارون الفأر من العدالة خاصة بعد اعترافات عفوية من قبل عدة أشخاص من المستفيدين من الوثائق المستخرجة من الجماعة بطرق غير قانونية وكذالك اعترافات بعض المستشارين اللذين صرحوا للمحققين بذالك…
والأمر يتعلق بشواهد عدم التجزئة وشواهد ربط المنازل بالتيار الكهربائي و ووووو وهي كلها حسب ما حصلت عليه الجريدة اعترافات عفوية للمحققين من قبل المستفيدين من تلك الشواهد كونهم دفعوا مقابل مادي لجهات داخل الجماعة من أجل الحصول عليها.
أما فيما يتعلق بأسطول سيارات الجماعة و سوء استعمالها وفي أغراض غير التي هي مخصصة لها وفي أوقات خارج العمل وخارج تراب الإقليم كله فقد سبق لجريدة ( البديل ) أن كانت السباقة في إثارة هذا الموضوع و تطرقت لذالك في مقالات عدة وهو ما تم الوقوف عليه في عين المكان من قبل المحققين.
للإشارة فإن الأبحاث والافتحاص لم تقتصر فقط على تجاوزات السنة الأولى من عمر هذا المكتب المسير لجماعة بتي شيكر بل امتدت إلى فترة ترأس الرئيس الحالي منذ ستة 2009 وهي الفترة التي شهدت مجزرة كبيرة بالجماعة وتلاعبات كثيرة ترقى إلى الفعل الجنائي المتعمد وسوء تسيير بالجماعة راكم من خلالها المسيرون ثروات تعد بمئات الملايين مسجلة بأسمائهم وأسماء أقاربهم داخل الإقليم وخارجة وخاصة مدينة فاس.
إنه يا سادة فساد الطغمة المنتخبة التي جاءت ليس لخدمة الوطن والمواطنين وإنما لنهب ثروات الوطن واستعباد المواطنين……. ….
تعليقات الزوار ( 0 )