الوكيل العام لدى إستئنافية الناظور يتعهد بمواصلة العمل على ترسيخ ثقة المواطنين في القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين

جريدة البديل السياسي :

مما لا شك فيه أن بلادنا قد انخرطت، في السنوات الأخيرة في مشروع قانوني، يجعل القضاء في خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

 وقد رافق هذه المرحلة إيجاد رزنامة من المشاريع القانونية والإدارية، لكن أهم محور هو العنصر البشري، مما جعل الدولة توجه أنظارها صوب نخبة من الموظفين المرموقين، في مجال القضاء، لترسيم ملامح هذه السياسة التي سطرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته خلال كل مناسبة.

 ولعل في هذا الباب اتجهت انظار المسؤولين في الجهاز القضائي، إلى الانكباب على دراسة الموضوع والإلمام بحيثياته حتى لا يعتريه أي نقص.

 فكان العنصر البشري هو الأداة الأساسية في إنزاله إلى أرض الواقع، وفي هذا الباب تم إختيار مجموعة من  الوجوه والمعروفة في النزاهة والاستقامة، وحسن الأخلاق، لعل الأستاذ القاضي الفاضل عبد الغني  الطيبات ، أحد الرجال الذي نال ثقة صاحب الجلالة، فتم تحميله مسؤولية الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور ، وهو تكليف قبل أن يكون تشريف، نظرا للصعوبات والعوائق الكثيرة في هذا الباب إلا أن الأستاذ لا يغيب عن ذهنه كل هذه المشاكل، بل على وعي تام بكل صغيرة وكبيرة، كيف لا وهو من تحمل المسؤوليات منذ فترة طويلة، وبمجموعة من المدن على صعيد المملكة.

 مما أكسبه شهرة تليق بالمنصب الذي يديره، خصوصا أن تدير مشاكل القضاء على مستوى إقليم الناظور ، فهذا في حد ذاته تحدي، ونحن نعلم أن السيد الأستاذ الطيبات رجل التحديات، ولا شيء يمكن أن يقف في طريقه لتطبيق القانون، ولا أحد فوق القانون، وبشهادة كل من له علاقة بالقضاء من أساتذة ومحامين وإداريين ومتقاضين، فالكل يشهد باستقامة الأستاذ عبد الغني  الطيبات  ، الذي كله آذان صاغية للمتقاضين، وللمشاكل التي تطرح أمام جنابه، فمزيدا من التألق، في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونوابه الذي يشهد لهم بالحنكة والكفاءة والاستقامة، من خلال جعل القضاء في خدمة المواطن.

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في للعرش العلوي المجيد .وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز التحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار دائم الله. الوطن. الملك

وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين: التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية  حقوق والتزامات المواطنة.