إنتصارات دبلوماسية بالصحراء المغربية.. مصداقية أممية ودعم دولي

جريدة البديل السياسي :

لا يزال المغرب يواصل حصد انتصاراته الدبلوماسية بسبب مواقفه الرزينة والتزامه بالمقررات الأممية والقانون الدولي.

ومنذ بزوغ فجر استقلالها والممكلة المغربية تُراكم انتصاراتها الدبلوماسية، تعزيزاً لوحدتها الترابية وتماسك أقاليمها المُختلفة، من طنجة شمالي البلاد، إلى الكويرة أقصى جنوبها.

وكان رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي، أول الغيث؛ إذ أكد وجود روابط بيعة تاريخية، بين القبائل الصحراوية والمملكة المغربية.

وتلى ذلك انتصارات عديدة على أعداء الوحدة الترابية، كان آخرها التأييد الواسع لعملية تأمين الحركة التجارية والمدنية بمعبر الكركرات الحُدودي.

فتوى تاريخية

عام 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى تؤكد أن منطقة الصحراء لم تكن أرضاً خلاء حين دخل إليها المستعمر الإسباني، إذ أكدت أن المنطقة كان يعمرها أشخاص ينتمون إلى “القبائل” أو يعيشون ضمن تجمعات لها مُمثلين.

وشددت المحكمة على أن أفراد هذه القبائل والتجمعات ذات المُمثلين، كانت تربطهم علاقة بيعة مع سلاطين المملكة المغربية آنذاك.

الرأي التاريخي لمحكمة العدل الدولية كان محطة فاصلة، وضعت من خلاله حدا لحوالي 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية وإنهاء النزاع المفتعل.

حينها تحقق ذلك بعد تنظيم العاهل الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء، التي انتهت بتحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة.

موقف المغرب بخصوص وحدته التُرابية مؤسس على مبادئ قانونية وتاريخية قوية، هذا ما يؤكده المهدي الإدريسي، الإعلامي والمحلل السياسي.

وشدد على أن أول تحرك للمغرب لتحرير أقاليمه الجنوبية كان بعد الحُصول على الفتوى القانونية، التي لم تكن شيئا جديداً لأن المغاربة يعرفون جيداً تاريخهم، بل كانت تأكيداً لحقيقة أزلية.

الإدريسي، قال لـ”العين الإخبارية”، إن هذه الخطوة كانت بداية لخطوات أخرى مُتتالية في عهد الراحل الحسن الثاني، وجدت استمرارية ودينامية قوية في عهد ابنه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ذات مصداقية

ولفت إلى أن المملكة في عهد الملك محمد السادس، راكمت جملة من النجاحات الدبلوماسية سواء على المستوى الأممي، من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أو ميدانيا عبر تزايد الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية للمليشيات الانفصالية.

وعام 2007، الذي قدم فيه المغرب مبادرة الحُكم الذاتي، وجد ذلك إشادة جادة من لدن المجتمع الدولي على اعتبار أن فيه من الجدية والمصداقية ما يُمكنه من تسوية نزاع طال أمده.

ولفت إلى أن مصداقية الطرح المغربي يتمثل في حصر البوليساريو ومليشياتها في زاوية بعيدة من المشهد الدولي، خاصة وأن 164 دولة من أعضاء الأمم المتحدة لا تعترف هذا بالكيان الوهمي.

ليس هذا فحسب؛ بل إن عدد الدول الرافضة لـ”البوليساريو” يتزايد باستمرار، إضافة إلى إقامة 16 دولة لقنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة الواقعتان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والتي كان آخرها القنصلية العامة للإمارات.

وأرجع المُتحدث هذه المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها مواقف المملكة إلى 3 مسائل أساسية، تبدأ بالشرعية التاريخية لسيادة المغرب على جميع تُرابها وأقاليمها، ثموتمر بالالتزام الكامل للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، وأخيرا  الدينامية الكبيرة التي أطلقتها المملكة بقيادة عاهل البلاد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

جراحة دقيقة

ووصف المهدي الإدريسي، العملية الأخيرة للجيش المغربي في الكركرات، والتي تمكنت من تطهير المعبر الحُدودي من العصابات والمليشيات الانفصالية، التي أوقفت الحركة التجارية والمدنية هُناك، بـ”الجراحة الدقيقة”.

وقال إن الأمر يتعلق بعملية جراحية دقيقة محددة في الزمان والمكان، تأتي استمرارا لسلسلة من الانتصارات الدبلوماسية المتتالية، مُسلطاً الضوء على الدعم الدولي الكبير الذي حظيت به هذه الخُطوة التارخية.

وتابع: “المغرب قبل تدخله ميدانياً، وجه شكاية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الشيء الذي استجاب له الأخير ودعا البوليساريو إلى سحب مليشياتها، الشيء الذي يُعتبر دعماً قوياً للموقف المغربي، ورفض واضح للخطوة التي أقدمت عليها الجبهة الانفصالية”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المملكة حينما قامت بهذا التدخل الذي أطرته بسياج واضح مُتمثل هدف تأمين الحركة المدنية والتجارية بالمعبر، وشروط صارمة تتمثل في سلمية التدخل وعدم الاشتباك مع المدنيين، وزادته قوة ومتانة بحرصها على توثيق الأمم المتحدة لجميع فصول هذه العملية مع تأكيد أعلى سلطة في البلاد، وهو الملك، على تشبث المملكة باتفاق وقف إطلاق النار.