الناظور… غلاء الأسعار “يقتل” السياحة بشاطئ رأس الماء

فاطمة الزهراء أشن – جريدة البديل السياسي 

تتمتع أقاليم الجهة الشرقية الثمانية بمؤهلات سياحية جد رائعة لو تم استغلالها لكانت هذه الجهة مثبتته على خريطة السياحة الوطنية والعالمية، بينما الواقع يحكي عن أن الشرق مرتب في ذيل قائمة المناطق الأكثر زيارة ببلادنا.

فهذه الجهة تتمتع بخاصية فريدة جعلتها تختصر خارطة المملكة، فقد تكفيك ثلاث ساعات للتمتع بجمال البحر بشاطئ رأس الماء وأركمان وغيرها،.

لكن ورغم وجود كل هذه المؤهلات وغيرها تبقى السياحة بالجهة دون الحد الأدنى من المطلوب، وفي محاولة منا لأخذ رأي الساكنة حول الموضوع، تفاجئنا بأن أغلبية المواطنين يعتقدون أن غلاء الأسعار يعد أهم سبب من أسباب الركود السياحي بالجهة الشرقية.

تقول سعاد الناجي ، وهي جمعوية معروفة بالمنطقة لجريدة البديل السياسي   حول الأمر: “مؤهلات الجهة الشرقية السياحية قد لا تضاهيها أي منطقة أخرى ببلادنا، لكن تبقى المقومات السياحية من فنادق وطرق دون المستوى المطلوب، غير أن الخطير هو الجشع الذي أصبح عليه الكثير ممن يفترض فيهم تشجيع السياحة“.

ويضيف عبد الواحد الهواري  : “لنقصد مثلا مدينة السعيدية؛ أول مشكل يواجهك هو غلاء تذكرة مواقف السيارات بشكل غير مقبول، والذي يصل لعشرة دراهم لمدة لا تتجاوز النصف ساعة. أما التوجه إلى الشاطئ فثمة مختلف أنواع الاستغلال؛ بدء بالمضلات الشمسية التي تكترى بأثمنة غير معقولة تصل في بعض الأحيان ل300 درهم أو تفوق. ناهيك عن أثمنة المطاعم التي تتجاوز كل التوقعات“.

وأوضح  محمد هوبان ( المرضي ) ، ناشط جمعوي بأركمان إقليم الناظور لجريدة البديل السياسي   ، يقول حول الموضوع: “في ظل الأزمة التي خلفها التضييق على التهريب المعيشي بالجهة، بات من الضروري البحث عن بدائل اقتصادية، وهنا نعتقد أن تشجيع السياحة أمر ملح لما يزخر به الشرق من مواقع طبيعية خلابة وثروات نباتية ومائية وحيوانية وسمكية، ومن تنوع في التضاريس والمناخ، ومآثر تاريخية وغيرها ، وصناعة تقليدية وحرف ومهارات متنوعة ومجالات لصيد وقنص الحيوانات والطيور البرية، وجبال ومعادن ومغارات وغابات ومنتجعات وخيول ومحميات ومنابع مائية، وغيرها من الفضاءات ذات حمولة ثقافية أصيلة وموروث إيكولوجي متميز، وذات طابع اكتشافي في أعماق الطبيعة. لكن يبقى العائق الأكبر هو غلاء أسعار الخدمات المرتبطة بالسياحة“.

ومن مظاهر التسيب بعدة مناطق سياحية بالجهة فرض سومة تخضع لمزاج المشرفين على موقف السيارات، ولا تتطابق مع القرار المتخذ في المجال، إذ يفرضون على كل راغب في ركن سيارته بالموقع، أداء 10 دراهم، فيما لا يتجاوز الثمن 3 دراهم بعدة مناطق ذات باع سياحي ببلادنا، بما في ذلك المدن الكبرى.

الارتفاع الخيالي لأثمنة المواد الاستهلاكية بالمقاهي والمطاعم تزعج الزائرين للجهة الشرقية، سواء برأس الماء أو قرية أركمان وغيرها من الشواطئ،  ناهيك عن أسعار الاستهلاك بكبريات مدن الجهة كوجدة وبركان والناظور.

فما أن تعود المواسم السياحية بمختلف مناطق الجهة حتى تعود إشكالية “فوضى الأسعار“ إلى الواجهة، حيث الشكايات تبلغ مداها بسبب بعض الممارسات غير القانونية التي أضحت رقعتها في اتساع مستمر، بفعل شجع عدد كبير ممن يعرضون خدماتهم على المواطنين.

وفي ظل هذه الوضعية أصبح دور الدولة وكذا المندوبية الجهوية للسياحة في التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية لازما وضروريا، بل وعاجلا، عن طريق سن المساطر القانونية التي تحمي المستهلك، وتشجع المغاربة على السفر، لإنعاش السياحة الداخلية، وحتى الخارجية أيضا، إذ لا يعقل أن يستمر صمت المسؤولين على مثل هكذا خروقات واضحة، في وقت تبذل دول منافسة قصارى جهودها من أجل استقطاب أكبر عدد من السياح في أفق تحقيق مداخل مالية كبيرة.