سميرة قريشي – جريدة البديل السياسي :
يبدو أن استعمال سيارات المصلحة الجماعية، وسيارات الدولة، للأغراض الخاصة، وخارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل، قد عاد الى الواجهة بقوة بعد انتخابات 08 شتنبر الماضي، اذ لوحظ تنامي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، في خرق سافر للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تنص على ركن سيارات المصلحة بالمستودع البلدي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك، وتحديد كيفيته.
و في هذا الإطار، عاينت “جريدة البديل السياسي” تواجد إحدى سيارات الجماعة، التي تحمل ترقيما يحيل على كونها مملوكة لإحدى الجماعات بإقليم الناظور ، وهي مركونة صباح كل يوم وخاصة يوم الأحد الجاري ، ببوابة اقامة سكنية تتواجد الشارع الرئيسي تاويمة ويبدو أن السيارة قضت ليلة السبت بهذا المكان.
وأشار العديد من المواطنين للجريدة ، أن السيارة تتواجد بشكل يومي بعين المكان، وأنها تستعمل كسيارة نفعية خاصة ضدا عن القانون.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت دورية دعت فيها مصالحها إلى التصدي لظاهرة استعمال سيارات الدولة للمنفعة الخاصة، كما تلقت دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تعليمات بحجز أي مركبة في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية تتحرك خارج اختصاصها الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
كما توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بربوع المملكة، بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات المملوكة للدولة.
فهل ستتحرك السلطات المحلية والوصية على الجماعات المحلية ومصالح أمن إقليم الناظور، لوضع حد للاستغلال غير القانوني لسيارات المصالح الجماعية التي حوّلها بعض المنتخبين إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل ولقضاء مآربهم الشخصية و السفر في العطل..؟
تعليقات الزوار ( 0 )