جريدة البديل السياسي – متابعة
تفاجأ أرباب طاكسيات نقل الأجرة من الصنف الكبير اليوم الأربعاء بقرار صادر عن بلدية الناظور وموقع من قبل سليمان ازواغ ( الرئيس ) يقضي بإلغاء ترخيص صادر عن المجلس موقع من قبل الرئيس السابق ( مجعبط ) إبان فترة ترأسه للبلدية .
والخاص بمنح كيوسك للمصالح الاجتماعية لأرباب التاكسيات بالمحطة الطرقية المحادثة لكورنيش الناظور حيث يحمل هذا القرار عبارات الصفة الاستعجالية لإزالة هذا الكيوسك من المكان الذي هو فيه الآن…
وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.هذا القرار أعتبره سائقي الطاكسيات بمثابة انتقام سياسي و شطط في استعمال السلطة ويدخل في خانة جريمة الغدرلكون هذا القرار له عدة قراءات وتأويلات منه ما هو سياسي ومنه ما هو داخل في خانة الانتقام وقد يؤدي إلى تصعيد بين كل مكونات الهيئات النقابية باعتبارها الجهة التي تقول أنها ثمرة نظالاتها من أجل تحقيق هذا المكسب والأمر هنا يخص إتحاد نقابات UMT التي استقطبت مهنيي النقل الذين كانوا منضويين تحت مظلة نقابة محسوبة على حزب الوردة الذي يقوده بالإقليم البرلماني المثير للجدل ابرشان .
حيث تبقى فرضية القرار انتقامي لا غيرخاصة وأن ازواغ لايقوى على رفض أي طلب لمن كان له الفضل في جلوسه على كرسي تسيير الشأن المحلي.للناظور من جهة .
ومن جهة أخرى ما يقوي فرضية القرار كونه انتقامي سياسي هو أولا صدر بعد الاطمئنان الذي أحس به ازواغ وداعبه بعد قرار إلغاء الحكم الابتدائي من قبل الاستثنائية الإدارية بالرباط وتنزيلا للوعيد والتهديدات الصادرة سابقا من قبل متزعمي التحالفات الحالية بالبلدية والقاضية بالانتقام من كل من تمرد عليهم وخاصة مجعيط وأتباعه ..
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي أصدره سليمان ازواغ بعد قرار قطع الماء على المركب الثقافي باعتباره تابع لمجلس يرأسه الرحموني الغريم السياسي الذي حاربه ابرشان وعائلة ازواغ بكل قوة ليبقى السؤال هل شعارات التحديث وتنمية المدينة والنهوض بها استبدلت بشعارات الانتقام أولا ام ماذا ؟؟؟؟
وماذا عن رأي السلطة المحلية فيما يخص مبررات قرار إلغاء الترخيص لكيوسك بمحطة التاكسيات والخاص بالأعمال الاجتماعية للسائقين..؟؟؟؟
وهل البلدية والسلطة بمقدورهما تحمل ردة الفعل من قبل القطاع المنظم لمهنيي النقل مثلا ؟؟؟؟
أسئلة كان على من أتخذ القرار من هذا الحجم لغرض إشباع نزوات من كان ورائه بغرض الانتقام السياسي كان عليه إن يستحضر كل ما سينتج عنه قبل توقيعه لأن لجوء المتضررين من هذا القرار إلى القضاء الإداري سينصفهم لا محالة ونحن نعلم أن ميزانية البلدية منهكة و لا تتحمل أي أحكام أخرى بالتعويضات عن الضرر والشطط في استعمال السلطة الذي يكفي تدخل العامل لوحده لرفع هذا الشطط دون غيره
فإذا كان كل رئيس جديد يلغي فرارات سلفه ويجعلها سنة متبعة فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انزلا قات خطيرة تكون لها تبعات سياسية واقتصادية على المدينة ككل
….ثم ثانيا أليس الرئيس السابق سليمان حوليش تم اتهامه ومتابعته بتهمة .(…جربمة الغدر ….) ؟؟؟ نفس الشيء تماما يحصل حاليا بالمجلس الحالي ولا تحرك يذكر .؟؟؟؟
تعليقات الزوار ( 0 )