خليفة الداودي -جريدة البديل السياسي :
من عجائب ما أنتجته صناديق الانتخابات الماضية والتحالفات الهجينة التي أفضت إلى تشكيل مكتبا للمجلس الإقليمي برئاسة الرحموني إضافة إلى نواب له وما يليه من لجن ومدير للمجلس ووو .
لكن الغريب في الأمر وما أستغرب له جل المتتبعين لعملية تشكيل المجلس المذكور هو إسناد مهام النيابة الأولى لشخص أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة أصلا حيث يخول له هذا المنصب بقوة القانون ترأس أي اجتماع في حال غياب الرئيس وتسيير دورات المجلس حال انعقادها في غياب الرئيس لأمر ما قاهر وبجانب عامل الإقليم الذي سيكون حينها محرجا لكونه رضي بالجلوس جنبا إلى جنب أمي لتسيير اجتماع ما أو دورة استثنائية …
إذ كيف سيكون الوضع حينها ؟؟؟ هل سيتدخل العامل لقراءة النقط المدرجة في جدول الأعمال نيابة عن من خوله القانون ذالك مثلا ؟؟؟ أو مثلا سيقوم العامل بتدوين ملاحظات وتعديلات الأعضاء المقترحة مكان رئيس الجلسة .؟؟؟ او او او…
فعند طرحنا لكل هذه التساؤلات على أحد أعضاء المجلس الحالي أجاب بكون المعضلة حقا تثير كثيرا من الاستفهامات والتساؤلات لكون المعني بالأمر أي النائب الأول متشبث بالنيابة الأولى كشرط أساسي أثناء انضمامه للأغلبية بل وكان الحاسم فيها .إضافة الى تشبثه بهذا المنصب لسبب وحيد حسب قوله و هو المبلغ المخصص كتعويض عن النيابة الأولى والذي يقدر ب .7000 درهم شهريا …
وهذا هو السبب الرئيسي لتشبث المعني بالأمر بالنيابة الأولى ولا يهمه أي نقطة ستدرج ولا أي خطة سيتم انتهاجها .
في إحدى الدورات القادمة فأشار نفس المتحدث بأن التحركات قد بدأت لتصحيح الوضع من قبل الأغلبية والمعارضة معا لأنه لا يعقل في سنة 2021 وفي القرن الواحد والعشرين أن تحصل مثل هذه المهازل التي تسيء إلى مجتمعنا بل وتسيء إلى كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها وزارة الداخلية المعني المباشر بكل شؤون المجالس المنتخبة….
فما على عامل الإقليم إلا التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه …
تعليقات الزوار ( 0 )