إغلاق المطاعم.. قرار حكومي أزم وضع مهنيي القطاع

جريدة البديل السياسي :

نزل القرار الحكومي القاضي بإغلاق المطاعم بأربعة مدن مغربية لمدة ثلاثة أسابيع كالصاعقة على أرباب المطاعم بمدينة أكادير، التي تعد إلى جانب مدن البيضاء ومراكش وطنجة، من المدن المعنية بهذا القرار التي اتخذته الحكومة بناء على توصية من اللجنة العلمية والتقنية

واعتبر محمد كولحسن، رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المقاهي و المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس، أن هذا القرار أصاب أصحاب المطاعم بالمدينة، التي تعد أكبر وجهة سياحية شاطئية بالمغرب، بالإحباط خاصة وأنهم كانوا بصدد الاستعداد لفترة نهاية السنة التي تعرف في العادة رواجا مرتفعا.

وأضاف في اتصال مع موقع القناة الثانية أن أرباب المطاعم كانوا يضعون اللمسات الأخيرة على مطاعمهم من أجل استقبال الزبناء في ظل الشروط الصحية الضرورية من تعقيم وتباعد اجتماعي عندما علموا بالقرار الحكومي الذي وصفه ب “الكارثة العظمى” التي حلت على القطاع.

وتابع أن قطاع المطعمة بالمدينة كان يعاني حتى قبل اتخاذ هذا القرار، حيث تم استثنائه من العقد البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة من أجل دعم القطاع السياحي، رغم أن حوالي 200 مطعم بجهة سوس ماسة ذات صبغة سياحية، ومع ذلك لم تستفد من الدعم العمومي على غرار المؤسسات الفندقية.

وشدد على أن القرار ضرب المطاعم في مقتل لا سيما أنها كانت تحاول تحقيق التوازن بين المصاريف التابثة الكثيرة والمداخيل القليلة التي كانت تحققها بعد قرار استئناف النشاط، مشيرا إلى أن الأزمة لم تطل فقط أرباب المطاعم بل حتى المسيرين والمستخدمين الذين عانوا بدورهم بشكل كبير جراء الجائحة.

وانتقد ذات المتحدث ما وصفه بعدم وضوح القرار ذلك أن الحكومة لم تحدد ماذا تعني بالمطعمة؟ مضيفا أن المطاعم أصناف وأنواع حيث تدخل في تصنيف المطعم أي فضاء يقدم وجبات غذائية، وبالتالي يمكن إدراج حتى مطاعم الفنادق ومطاعم السلاسل العالمية التي ستبقى أبوابها مفتوحة خلال فترة الإغلاق، على حد قوله.

وتساءل كولحسن عن هذا أسباب هذا التمييز بين المطاعم والذي ينضاف حسب قوله على الاستثناء من دعم الدولة والإبقاء على الضرائب والرسوم المستحقة برسم سنة 2020 دون أن تبادر الحكومة إلى إعفاء المطاعم منها والاكتفاء فقط بإلغاء ذعائر وغرامات التأخير.

“لكن من أين سنأتي بالأموال في ظل هذه القرارات؟” يؤكد كولحسن، مشيرا إلى أن المطاعم ملزمة بأداء هذه الضرائب والرسوم قبل شهر يونيو 2021، دون الحديث عن فواتير الماء والكهرباء وأجور العمال والمستخدمين.

وأوضح كولحسن أن هذا القرار تسبب في خسائر مالية كبيرة للمطاعم، حيث سارعت قبل أسابيع لاقتناء السلع الضرورية وتخزينها استعدادا لفترة أعياد الميلاد ونهاية رأس السنة، وشجعها على ذلك العودة التدريجية للسياح إلى فنادق المدينة، مؤكدا أن مصير آلاف الدراهم من السلع خاصة سريعة التلف منها حاليا هو القمامة.