الرئيسية البديل الوطني أساتذة وأطر من المعهد الملكي  يراسلون الوزير في شأن الخروقات والإختلالات التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين الأطر 

أساتذة وأطر من المعهد الملكي  يراسلون الوزير في شأن الخروقات والإختلالات التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين الأطر 

كتبه كتب في 5 ديسمبر 2020 - 4:28 م

سميرة صابر – جريدة البديل السياسي :

 

تقدم بعض الأساتذة والأطر من المعهد الملكي بطلب للوزير عتمان الفردوس لفتح تحقيق مع العناصر المتورطة في ارتكابها اختلالات وخروقات قانونية صادرة عن القائمين على تسيير ادارة المعهد الملكي ، أساسا إقصاء عدد من الأساتذة ومنعهم من الحضور والمشاركة في تنظيم وتأطير مباريات ولوج أسلاك المعهد الملكي في الإجازة والماستر لكل التخصصات ، رغم أهليتهم العلمية والإدارية ، كما أشاروا من خلال رسالتهم  للوزير أنه تم تعويض أساتذة وأطر مؤهلين علميا و قانونيا بأطر موظفين بل ومن الطلبة أيضا ،  لايتوفرون على الكفاءة العلمية ولاينتمون لهيأة التدريس بالمسالك المذكورة .

وضمن الخروقات والإختلالات التي أشاروا إليها أيضا الأساتذة في رسالتهم ، منع هؤلاء القائمين على تسيير المعهد للسيد المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية ، والسيد الحارس العام والمكلف بشؤون الطلبة من الولوج إلى مركز التكوين أيام المباريات ، واستبدالهم أساتذة باحثين بأساتذة عرضيين من خارج المؤسسة ، وتعويضهم أستاذ باحث بطالب بالمعهد الملكي ومنحه صفة العضوية بلجان المباراة ، وإدراجهم إسم شخص ضمن لائحة الناجحين بمسلك حماية الطفولة علما أن اسمه كان مدرجا ضمن لائحة المترشحين المدعوين لاجتياز الإختيار الشفوي مسلك التدريب الرياضي .

وجاء في في رسالة الأساتذة أيضا أن هؤلاء القائمين على تسيير المعهد الملكي لتكوين الأطر عملوا على التمييز بين  أطر وأساتذة المعهد الملكي على أساس نقابي ، ولنفس السبب قاموا بالتضييق على الأساتذة وتهديدهم بحيث منعوا المنسق على مسلك من أداء مهامه التربوية ، وكلفوا أحد الأساتذة بما يفوق مائتي ساعة تدريس في الأسدوس الأول دون مراعاة الضوابط المعمول بها في استعمال الزمن الأسبوعي ، وحرموا أساتذة من تشكيل لجان مناقشة بحوث الماستر ، وسحب تأطيرهم الجامعي للطلبة 

لا يتوفر وصف.

ختاما لرسالتهم نقدم  الأساتذة وأطر المعهد الملكي بالتماس للسيد الوزير من أجل التدخل لإيقاف هذا العبث ، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور لنصابها ، والعمل على ضمان احترام  أنظمة التكوين الجامعي ، والقيام بالمتعين  تجاه المتورطين في ارتكاب تلك الخروقات و الإختلالات التي تستوجب المسائلة القانونية .

 

 

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .