إعتقال قاضي لأسباب جد غريبة والتحقيقات تكشف معطيات صادمة

سعاد الراجي –         جريدة البديل السياسي :

حاول نائب وكيل الملك، المعتقل على خلفية اتهامه بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص للبغاء، دفع مقاول اشترى منه شقتين، إلى تقديم تصريحات كاذبة للشرطة في حال استدعائه.
واتصل القاضي المعتقل بالمقاول من داخل سجنه، وطلب منه، في حال استدعائه من قبل الشرطة لاستفساره عن الشقتين، أن يؤكد أنه توصل منه فقط بـ 80 ألف درهم، تسبيقا، وأن زوجته هي من ستتكلف بإنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية. غير أن المقاول تنبه لخطورة الأمر، وأفصح عن العلاقة التي تربطه بالقاضي منذ 2018، حين التقاه لشراء شقة، غير أن مساحتها لم ترقه ليقرر شراء شقة ثانية بثمن إجمالي للشقتين، 280 مليونا، توصل المقاول بـ 180 مليونا على دفعات، إلى غاية فبراير الماضي.
ولم يكن القاضي يتسلم بشأن المبالغ المالية التي كان يمنحها نقدا للمقاول أي ضمانات، وأن خلافا نشأ بينهما بسبب الرخام المستعمل، إذ أن القاضي طلب منه تغييره واستبداله بآخر أغلى، فأكد المقاول أن الرخام المستعمل هو المتفق عليه، لكنه أصر على التغيير، ما دفع المقاول إلى إخباره بأنه يمكنه جلب الرخام الذي يرغب فيه، على أن يقتطع ثمنه مما تبقى في ذمته.
وأوضح المقاول أن القاضي لم يكن الوحيد من اتصل به، بل إن محاميا اتصل به، وأكد له أنه مكلف من قبل زوجة القاضي التي تريد لقاءه لأجل التحدث معه بشأن المبالغ التي منحه إياها القاضي المعتقل، والتي تريد استرجاعها، فأكد المقاول للمحامي أنه سبق أن صرح بها للشرطة، ولا يمكنه تسليمها لأي كان في الوقت الحالي، في انتظار ما سيسفر عنه الأمر، وبعد يومين اتصلت به زوجة القاضي المعتقل وأخبرته بأنها على علم بما دار بينه وبين المحامي وأنها ترغب في استرجاع تلك المبالغ فأكد لها الجواب نفسه، مبديا حسن نيته وعدم إنكار توصله بتلك المبالغ من القاضي، رغم عدم وجود أي أدلة مادية على ذلك.
وعلاقة بموضوع ملف عصابة القاضي، أفادت المصادر أن جلسات المواجهة مستمرة الأسبوع المقبل بين نائب وكيل الملك وباقي المتهمين في القضية، في انتظار الشروع في الاستماع إلى المجموعة الثانية من المعتقلين الذين يقبعون في عكاشة واقتربوا من إنهاء مدة العزل الطبي المحددة في 14 يوما، قبل الشروع في التحقيق التفصيلي معهم.

وتشير المعطيات إلى أن قاضي التحقيق يسارع الزمن لإنهاء التحقيق التفصيلي فيه، قبل انتهاء ثلاثة أشهر وهي المدة المسموح بها باعتقال المتابعين بجنح في إطار التحقيق التفصيلي معهم، على اعتبار أن عددا من المعتقلين في عصابة القاضي متابعون بجنح.